أكد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار أن الحكومة ستواصل أداء مهامها إلى نهاية ولايتها، بعيدا عن أي اعتبارات انتخابية، مشددا على أن أولويتها تظل مواصلة تنزيل الإصلاحات والأوراش المفتوحة والاستجابة لانتظارات المواطنين، وذلك بالتزامن مع استعداد الحزب للاستحقاقات التشريعية المقبلة.
وقال الحزب، في بلاغ صدر عقب اجتماع مكتبه السياسي مساء أمس الاثنين (27 يوليوز) برئاسة رئيس الحزب محمد شوكي، إن الحكومة “تواصل أداء مهامها إلى آخر يوم من ولايتها، بعيداً عن أي حسابات انتخابية، من خلال مواصلة تنزيل الإصلاحات والأوراش التي تستجيب لانتظارات المواطنات والمواطنين”.
وجدد المكتب السياسي اعتزازه بـ“الحصيلة المشرفة التي حققتها حكومة الأخ عزيز أخنوش”، معتبرا أنها راكمت إصلاحات هيكلية ومكتسبات في مختلف القطاعات، وواصلت تنفيذ التزاماتها “بكل جدية ومسؤولية رغم تعدد الأزمات والظروف الدولية الصعبة”.
كما نوه حزب “الحمامة”، بما وصفه بـ“الشجاعة السياسية التي تحلى بها رئيس الحكومة من خلال تقديم حصيلة العمل الحكومي قبل أشهر من موعد الاستحقاقات التشريعية المقبلة”، معتبرا أن هذه الخطوة “تجسد ثقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتكرس الاحتكام إلى الحصيلة والإنجاز في تقييم الأداء العمومي”.
وفي الشق الاقتصادي، أشاد الحزب بمضامين تقرير والي بنك المغرب، الذي سجل تحقيق الاقتصاد الوطني نسبة نمو بلغت 4.9 في المائة خلال سنة 2025، مع معدل تضخم لم يتجاوز 0.8 في المائة، معتبراً أن هذه المؤشرات “تعكس متانة الاقتصاد الوطني، ونجاعة السياسات العمومية، وقدرة المغرب على تحقيق التوازن بين دعم النمو والحفاظ على استقرار الأسعار”.
وفي المقابل، استنكر المكتب السياسي ما وصفه بـ“استمرار بعض الجهات في محاولة جر النقاش العمومي بعيداً عن القضايا الحقيقية التي تهم المواطنات والمواطنين، عبر ترويج معطيات مغلوطة، وافتعال نقاشات هامشية، واعتماد منطق المزايدة بدل الاحتكام إلى الحقائق والأرقام والإنجازات”، مؤكدا أن هذه الممارسات “لا تخدم النقاش الديمقراطي المسؤول، ولا تساهم في تعزيز الثقة في العمل السياسي، بقدر ما تغذي خطاب التشكيك والإحباط”.
وفي ختام البلاغ، أكد الحزب جاهزيته لخوض الاستحقاقات المقبلة، مشددا على أنه سيحتكم إلى “إرادة الناخبين على أساس حصيلة الإنجاز، ووضوح البرامج، وجدية المشاريع”، مع مواصلة انخراطه في خدمة الوطن والمواطنين.
