أعلن التنسيق الوطني لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي عن خوض إضراب وطني شامل لمدة يومين، يومي الثلاثاء والأربعاء 7 و8 أبريل 2026، مع تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام البرلمان بالرباط يوم الثلاثاء 7 أبريل على الساعة الحادية عشرة صباحاً.
وجاء هذا الإعلان في بيان للتنسيق، تحت شعار “لا كرامة للمدرسة دون كرامة أستاذ(ة) التعليم الأولي”، اعتبر فيه أن أوضاع العاملين في هذا القطاع تعكس ما وصفه بـ“الخلل” الذي يشهده قطاع التعليم الأولي العمومي.
وأوضح البيان ذاته أن أساتذة وأستاذات التعليم الأولي يشتغلون في ظروف وصفها بالصعبة، مشيراً إلى أنهم يعانون من أجور زهيدة لا تعكس قيمة دورهم التربوي، فضلاً عن غياب مقومات الاستقرار والحماية الاجتماعية، إلى جانب ما اعتبره تهديداً لهم بالتكاليف التشغيلية والتقنية والإدارية.
وأضاف المصدر ذاته أن التنسيق يرى أن استمرار هذا الوضع يرتبط بما وصفه بسياسة تفويض تدبير التعليم الأولي للجمعيات، والتي قال إنها تحولت إلى وساطة تؤدي إلى استنزاف المال العام واستغلال الشغيلة تحت غطاء “العمل التطوعي”.
وأعلن التنسيق، ضمن البيان ذاته، عن جملة من المطالب التي يصفها بالعادلة والمشروعة، من بينها الإدماج الفوري والشامل لجميع أساتذة وأستاذات التعليم الأولي في سلك الوظيفة العمومية ضمن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إضافة إلى إيقاف ما سماه التفويض والتدبير المفوض لمنظومة “التربية بالتقسيط”.
كما شدد البيان على مطلب ضمان الكرامة المهنية والاجتماعية لأساتذة التعليم الأولي، مع التأكيد على مكانة هذا القطاع ودوره المحوري في بناء الأجيال وتكريس تعليم عمومي مجاني وذي جودة.
ودعا التنسيق في ختام بيانه كافة الأستاذات والأساتذة إلى الاصطفاف خلف البرنامج النضالي المعلن، موجهاً كذلك نداء إلى مختلف القوى الديمقراطية والاجتماعية والهيئات الحقوقية والإعلامية من أجل مساندة هذه الخطوة.
