قدمت مديرية الأمن الوطني مجموعة من التوضيحات حول ظروف وملابسات إيداع مواطنة فرنسية تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية تورطها في قضية تتعلق بالخيانة الزوجية والمشاركة.
وأفادت المديرية بأن توقيف المعنية بالأمر تم صباح يوم السبت قبل الأخير (14 يوليوز)، داخل شقة سكنية في مراكش، بناءً على شكاية بالخيانة الزوجية تقدمت بها سيدة في مواجهة زوجها ومرافقته، حيث تم ضبطهما وإيداعهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة.
وأكد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تمت مباشرة هذا التدخل “داخل الساعات القانونية في الشقة محل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، بعد استنفاذ جميع الإجراءات والتدابير القانونية، بما فيها إشعار السلطات القضائية المختصة، وإطلاع الموقوفين معا على الحقوق المكفولة لهما قانونا، فضلا عن إشعار التمثيلية القنصلية للدولة التي تحمل المعنية بالأمر جنسيتها، وكذا تمكينها من إجراء مكالمة هاتفية مع أحد أفراد عائلتها”.
وخلافا لما جاء على لسان السائحة الفرنسية في تصريحاتها لصحف فرنسية، والتي قالت مديرية الأمن إنها “انطوت على مزاعم وادعاءات غير صحيحة”، أكد البلاغ أن المشتبه فيهما “قضيا معا 24 ساعة تحت تدبير الحراسة النظرية، وتم إطلاع المعنية بالأمر على حقها في الاستعانة بمترجم، غير أنه رفضت ذلك بدعوى أن الضابط المكلف بالبحث يجيد التواصل معها باللغة الفرنسية، وهي المعطيات التي تم توثيقها وتضمينها في محضر استماعها المحال على النيابة العامة المشرفة على البحث”.
وخلال وجود المعنية بالأمر في مقر ولاية أمن مراكش، خلال مدة الاحتفاظ بها تحت تدبير الحراسة النظرية، يوضح البلاغ ذاته، “لم تكن أية سيدة حامل تخضع لهذا الإجراء الاحترازي، كما تشهد بذلك السجلات القضائية والإدارية للحراسة النظرية، وهو ما يدحض، بشكل قاطع، الادعاءات الكاذبة التي تتحدث عن وجود سيدات حوامل يتعرضن للضرب”.
ونفت المديرية العامة للأمن الوطني الادعاءات التي جاءت على لسان السائحة الفرنسية، بما فيها تلك التي زعمت أن التوقيف كان داخل مؤسسة فندقية، وأن السيدة عاينت وجود حوامل يتعرضن للضرب في ممرات ضيقة، مشددة على أن توقيف المشتبه فيهما “كان بناءً على شكاية بالخيانة الزوجية والمشاركة، وقد تمت إحالتهما معا على النيابة العامة طبقا للتشريع الجنائي الوطني”.
إقرأ أيضا: مراكش.. “ليلة حمراء” تقود فرنسية وعشيقها إلى الاعتقال
