اختار شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية، اليوم الأحد (12 نونبر)، حفل تتويج الفائزين بجائزة أُستاذ(ة) السنة في مراكش، مُناسبة للدفاع، مرة أخرى، عن مقتضيات النظام الأساسي الجديد لرجال ونساء التعليم، المثير للجدل.
دفاع عن النظام الأساسي
الوزير بنموسى، في متحف محمد السادس لحضارة الماء بمراكش، اعتبر أن النظام الأساسي الجديد، هو رافعة مهمة من أجل تنزيل الإصلاح التربوي المنشود عبر التأكيد على محورية دور الأستاذ ونبل مهنة التدريس، مضيفا أن النظام الأساسي يرسم مسارا مهنيا متميزا للموارد البشرية بالقطاع، ويضمن الاستفادة من نفس الحقوق والامتيازات ويتيح تطبيق نفس الواجبات والقواعد على الجميع.
وشدد الوزير، في الكلمة التي تلاها نيابة عنه حسين قضاض، المفتش العام للشؤون الإدارية بالوزارة، على أن هذا النظام “لم يأت للمس بالمكتسبات بل تم العمل على تعزيزها، وسيكرس لأول مرة مبدأ مكافأة الاستحقاق داخل المنظومة التربوية لتثمين العمل الجاد الذي يقوم به الأساتذة والأستاذات”.
وسبق لشكيب بنموسى، أن دعا في تصريحات سابقة، إلى تجاوز المغالطات في موضوع النظام الأساسي الجديد، والتحلي بالتواضع عند تنزيل الإصلاحات المرتبطة بمنظومة التعليم، مؤكدا في الآن ذاته أنه لم يسبق أن حمّل الأساتذة لوحدهم الاختلالات الحاصلة في المنظومة.
أشكال من الاحتجاج
في المقابل، فإنّ مضامين النظام الأساسي الجديد، كانت وراء أشكال مختلفة من الاحتجاجات نساء ورجال التعليم، من بينها الإضراب عن العمل، الذي شددت الحكومة على قانونية الاقتطاع من الأجور بشأنه.
من جانب آخر، تخللت مسيرة الثلاثاء الماضي للأطر التعليمية، شعارات رافضة لمقتضيات النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التعليم.
وكانت النقابات التعليمية الأربع، أكدت مباشرة بعد لقائها السابق مع رئيس الحكومة، أن “أيّ حوار ممكن لن يتم إلا بشروط جديدة وضمانات حقيقية، تحت إشراف رئيس الحكومة، وبحضور الوزارات المعنية؛ ويأخذ في الاعتبار كافة المطالب العادلة والمشروعة للأسرة التعليمية”.
وأوضحت النقابات التعليمية الأربع، في بلاغ سابق لها، أنها “احتجت خلال لقاءها برئيس الحكومة، بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على الانقلاب على المنهجية التشاركية، وعلى التراجع عن المضامين المتفق بشأنها”.
