طالب حزب التقدم والاشتراكية في في مذكرته بشأن إصلاح قوانين الانتخابات، بمضاعفة الدولة لدعم تمويل نفقات الحملات الانتخابية للأحزاب.
وأبرز الحزب، في مذكرته، أن ” قيمة الغلاف المالي الإجمالي المرصود للأحزاب السياسية برسم مساهمة الدولة في تمويل نفقات الحملات الانتخابية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار ارتفاع معدلات التضخم، ويراعي مبدأ تكافؤ الفرص، تفاديا للجوء المرشحين إلى التجاوز غير المشروع لسقف النفقات”.
ودعا حزب “الكتاب”، إلى “تمويل جزافي سنوي متساوي للأحزاب التي تغطي 30% من الدوائر الانتخابية التشريعية لمجلس النواب وتحصل على 1% من الأصوات فما فوق”.
وتضمنت مذكرة الحزب، اقتراح “تمويل إضافي مماثل لقيمة التمويل الأول للأحزاب الحاصلة على ما بين 1% و3%. من الأصوات في الانتخابات التشريعية لمجلس النواب، وتمويل بحصة ثالثة متناسبة مع عدد المقاعد والأصوات للأحزاب التي تتجاوز 3% في انتخابات أعضاء مجلس النواب”.
وطالب التقدم والاشتراكية، بـ”مراجعة سقف مصاريف الحملات الانتخابية، لتجنب تجاوزه بطرق غير مشروعة، والعمل على توفير آليات مشدَّدَة وشفافة لمراقبة كل تجاوز في هذا الشأن وتوسيع تعريف النفقة الانتخابية لتشمل النفقات الرقمية والإعلامية”.
