عبر حزب التقدم والاشتراكية عن رفضه للشروط التي أعلنتها وزارة التربية الوطنية ضمن خطتها لإصلاح التعليم.
وأبرز الحزب، في بلاغ له بهذا الخصوص، أن “مسألة إصلاح التعليم، التي تعثرت منذ عقود من الزمن، وتُشكل منذ مدة أولوية وطنية قصوى، تقتضي مُعالجةً شمولية ومتكاملة كما وردت في القانون الإطار”.
واعتبر “حزب الكتاب” أن هذه الخطوة “تقتضي التشاور والإشراك والإقناع إزاء الرأي العام الوطني عموما، وتُجاه الفئات والأوساط المعنية على وجه الخصوص، وتفادي أي مقاربة تجزيئية تعتمد على إجراءات مُباغتة، بغض النظر عن صواب هذه الأخيرة من عدمه”.
وشدد “الرفاق” في بلاغهم على وجوب التقيد بالقانون أو تغييره عند الاقتضاء، في إطارٍ من الشفافية والوضوح، مؤكدا أن حزب التقدم والاشتراكية “حريصٌ على إنجاح هذا الورش الإصلاحي المصيري، كما هو الشأن بالنسبة لكافة الأوراش الإصلاحية الكبرى”.
هذا ودعا الحزب إلى “ضرورة التقدير السليم لحساسية السياق السياسي العام الذي تجتازه بلادنا، ولصعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها فئاتٌ واسعة من شعبنا”، مشددا على وجوب “التحلي بِحِسٍ وتقديرٍ سياسيَيْنِ رفيعيْنِ، ولُزومَ اعتماد مُقارباتٍ حكيمة تُنصت وتتفاعل بشكل بَنَّاء مع نبض المجتمع بمناسبة اتخاذ أي قرار”.
