في آخر تطورات قضية “الجنس مقابل النقط”، التي اهتزت لها أركان جامعة الحسن الأول في السطات، أكد مصدر مطلع من الجامعة لموقع “كيفاش”، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات 5 أساتذة بتهم الابتزاز الجنسي والاتجار بالبشر.
نهاية البحث.. المحكمة
أكد مصدر مطلع لموقع “كيفاش”، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أنهت المرحلة الأولى من البحث في قضية ما بات يعرف بـ”فضيحة الجنس مقابل النقط” بكلية الحقوق بسطات.
وحددت الشرطة القضائية، حسب المصدر ذاته، موعدا لتقديم الأساتذة الخمسة الذين تم الاستماع إليهم طيلة الفترة السابقة، حيث تم إجراء خبرات تقنية على نظام تسجيل النقط في الجامعة والتي كشفت مجموعة من الخروقات.
هذا ولم يستبعد مصدر موقع “كيفاش”، أن تتم متابعة أحد الأساتذة بتهمة الابتزاز الجنسي والاتجار بالبشر، نظرا لتوثيق المعني بالأمر ممارسته الجنسية مع طالبته في شريط فيديو، ذات الشريط الذي ضبطته الشرطة القضائية في أبحاثها التقنية، ما زاد من تورط المعني بالأمر في القضية.
فضحو الواتساب
تعود مجريات الواقعة، إلى فتح النيابة العامة تحقيقا بشأن تورط أستاذ في جامعة الحسن الأول، في سطات، في استغلال وظيفته لابتزاز الطالبات وإجبارهن على ممارسة الجنس معه مقابل النقاط. ووفق المعلومات التي حصل عليها موقع “كيفاش” فالأمر يتعلق بأستاذ في شعبة القانون العام ومستشار جماعي بأبي الجعد عن حزب الحركة الشعبية.
وراجت على مواقع التواصل الاجتماعي محادثات جنسية، قيل إنها جمعت الأستاذ وعدد من الطلبات عبر تقنية الواتساب، وسربت من هاتف الأستاذ موضوع الاتهام.
وأظهرت المحادثات أن الأستاذ المعني يعمل على استقطاب طالباته لربط علاقات جنسية مقابل استفادتهن من النقاط في الامتحانات، وكذا توسطه لدى أساتذة آخرين لهذا الغرض.
تحقيق الوزارة
وبعد تفجر الفضيحة وتداولها في عدد من وسائل الإعلام، أوفدت وزارة التعليم العالي، المفتش العام لوزارة التعليم إلى جامعة سطات للتحقيق، حيث وقف على مجموعة من الاختلالات، وهو التحقيق الذي اطاح بمسؤولين بالكلية، حيث تقرر تعليق العمل بوحدات للماستر تخص ماسترات الإدارة والقانون، والمالية العامة، والمعاملات الإلكترونية، مع إعفاء منسقيها.
وطالت الإعفاءات كلا من رئيس شعبة القانون العام بالكلية، الذي يشتبه في تورطه في فضيحة المحادثات الإباحية مع طالبات عبر تطبيق “واتساب”، بالإضافة إلى منسق ماستر المالية العامة الذي أثير اسمه في بحث المفتشية العامة للوزارة الوصية.
ماشي غير أستاذ واحد
وأبرز المصدر، ضمن التصريح ذاته، أن “مجموعة من الأساتذة في جامعة الحسن الأول خذلوا قيم التدريس، ويتعلق الأمر بكل من أستاذ تاريخ الفكر السياسي، ومنسق ماستر المالية، بالاضافة إلى أستاذ الاقتصاد في كلية الاقتصاد والتدبير، الذي من المحتمل أن يتابع بتهمة الاتجار بالبشر نظرا إلى التهم الخطيرة المنسوبة إليه”.
ولفت المتحدث، إلى أن هناك نوع من التستر والتساهل من طرف عمودية الجامعة على هذه القضايا، مبرزا أن “قضية الجنس مقابل النقط، ليست الأولى من نوعها أو الوحيدة في الجامعة”.
