قررت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي مواصلة التصعيد، معلنة خوض إضراب وطني حضوري يومي الأربعاء والخميس (3 و4 يناير)، مع تنظيم وقفات احتجاجية جهوية أو إقليمية يوم الخميس (4 يناير)، مع مواصلة باقي الأشكال الاحتجاجية بما فيها تعليق إنجاز فروض المراقبة المستمرة.
وأكدت التنسيقية، في بلاغ لها، أن “خطها التصاعدي سيستمر، في حال إصرار الحكومة على تعنتها واستماتتها في تجاهل المطالب العادلة والمشروعة لهيئة التدريس، خاصة بعد أن بلغت السياسات التخريبية الممنهجة لضرب المدرس العمومية أوجها، من خلال الحوارات المغشوشة التي اختارت سياسة الهروب إلى الأمام، والغموض في المخرجات، وتجاهل مطالب أستاذات وأساتذة الثانوي التأهيلي على وجه التحديد”.
وقالت التنسيقية إن الحكومة “فضلت سياسة التخويف والتشتيت، بدل الانكباب المسؤول على معالجة النقط الخلافية، وطرح إجابات محددة وواضحة بشأنها”، واصفة التوجه الحكومي بـ”المضاد للحقوق العادلة والمطالب المشروعة لأستاذات وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي”.
وأدانت تنسيقية أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي نعامل الحكومة مع مطالبهم، بجميع فئاتهم، “باستخفاف وتجاهل أصرت فيه الحكومة على التماطل لمدة ثلاثة أشهر، ضاربة عرض الحائط مصلحة ملايين التلاميذ والتلميذات من أبناء وبنات الشعب المغربي، مفضلة إقصاء التنسيقيات الفاعلة في الميدان من طاولة الحوار”.
وعبرت عن استغرابها من “الضعف الحكومي، خاصة داخل قطاع التربية والتعليم، الذي عجز طيلة هذه المدة، عن إخراج نظام أساسي منصف للشغيلة التعليمية التي انتظرت مخرجاته بكل مسؤولية، إضافة إلى عجز الحكومة التي سارعت إلى توقيع عدة اتفاقات في آخر لحظة، لم تزد الوضع إلا تأزما، مما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك فشل المقاربة الحكومية في معالجة القضايا المجتمعية الكبيرة من قبيل القضية الثانية في المغرب المتمثلة في قضية التعليم”.
وجدد أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي التعبير عن رفضه القاطع “لكل الاقتطاعات الجائرة من أجور نساء ورجال التعليم أثناء ممارستهم لحقهم الدستوري في الإضراب”، وأكدوا لجميع أمهات وآباء التلاميذ “استعداد نساء ورجال التعليم، لإنقاذ الموسم الدراسي، والقيام بما يتعين القيام به انتصارا لحق التلاميذ والتلميذات في بناء تعلماتهم، في حال تحملت الحكومة مسؤوليتها في طرح مخرجات تهم أستاذات وأساتذة التأهيلي بجميع فئاته”.
وأعلنت التنسيقية عن تخفيف برنامجها النضالي “مراعاة لمصلحة المدرسة العمومية، في انتظار تلبية كافة المطالب التي دبجتها التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي في ملفها المطلبي الذي سلمته للجنة الوزارية وللنقابات المحاورة ومن بينها؛ تلبية مطالب أستاذات وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بجميع فئاتهم دون استثناء، وإرجاع الأموال المقتطعة من أجور الأساتذة والأستاذات دون قيد أو شرط، الحسم في تفعيل اتفاق 26 أبريل 2011 القاضي بفتح درجة جديدة لسلك الثانوي التأهيلي، وكذا تجويد العرض الحكومي الخاص بالأجر خصوصا المتعلق بالتعويض عن الإطار وتعويضات التصحيح، وإصدار نظام أساسي جديد، واضح وغير قابل للتأويل، يتضمن استجابة واضحة لكل مطالب الشغيلة التعليمية، التي نادت بها منذ بداية المعركة النضالية.
وأضاف البلاغ أن التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي “وهي تعطى هذه الإشارة الإيجابية للحكومة، من خلال تخفيف برنامجها النضالي وتأكيد استعداد كافة أستاذات وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي لإنجاح الموسم الدراسي الحالي، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك، على تحذيرها للحكومة من مغبة تجاهل هذا القرار الإيجابي، لأن من شأن ذلك إجبار التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، على الدخول في برنامج نضالي تصعيدي يرتبط بالاستحقاقات الإشهادية المقبلة”.
