أطلقت الحكومة، اليوم الاثنين (1 يناير)، المنصة الرقمية لطلب الاستفادة من الدعم المباشر للسكن Www.daamsakane.ma، مع تطبيق ذكي DAAM SAKANE، لتمكين الراغبين من الاستفادة من هذا الدعم.
وسينطلق إيداع طلبات الاستفادة عبر هذه المنصة ابتداء من يوم غد الثلاثاء (2 يناير).
تبسيط الإجراءات
وكانت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أعلنت في أكتوبر الماضي، أن هذه المنصة الرقمية لتدبير البرنامج الجديد، الذي يمتد على خمس سنوات ما بين 2024 و2028، تروم تبسيط الإجراءات للمواطنين وتخفيف عبء الوثائق والتنقل بين الإدارات ومواكبتهم، بدءا من مرحلة ملء الطلب إلى غاية الاستفادة، لافتة إلى أن المنصة لها ارتباط بكافة الإدارات التي لها علاقة بقطاع التعمير.
وأوضحت الوزيرة أن هذه المنصة، التي سيتم إحداثها بموجب اتفاقية مع صندوق الإيداع والتدبير، تتوخى ضمان الشفافية والتراتبية في الاستفادة عبر التسجيل وإيداع الطلب في هذه المنصة الرقمية، مشيرة إلى أن هناك، في المقابل، اشتغال مع عدد من المؤسسات التي يمكن أن يتوجه إليها المواطن أيضا لملء الطلب في المنصة ومواكبته في هذه العملية.
منصة مجانية
من جهته، قال الكاتب العام للوزارة -قطاع الإسكان وسياسة المدينة-، يوسف الحسني، إنه على المواطن الراغب في الاستفادة من الدعم الولوج إلى المنصة الرقمية، بصفة مباشرة أو عن طريق المؤسسات التي ستوضع رهن إشارته بشكل مجاني، من خلال الإدلاء باسمه الكامل ورقم بطاقته الوطنية على أن يتلقى الجواب في ظرف سبعة أيام حول إمكانية الاستفادة من هذا الدعم.
وأوضح أنه بعد الحصول على رخصة السكن والوعد بالبيع المحرر من لدن موثق، يتعين إيداع هذه الوثيقة في المنصة الرقمية داخل أجل أقصاه سبعة أيام ليتوصل المستفيد في أجل أقصاه 15 يوما بمبلغ الدعم.
المرسوم دخل حيز التنفيذ
يشار إلى أن المرسوم رقم 2.23.350 الصادر في 15 نوفمبر 2023، المتعلق بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي، صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 7250.
ودخل هذا المشروع حيز التنفيذ ابتداءً من اليوم (فاتح يناير)، حيث يُسند تنفيذه إلى كل من وزير التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف الميزانية، كل واحد منهما فيما يخصه.
أشكال الدعم
وحدد المرسوم المذكور مبلغ 100 ألف درهم (10 ملايين سنتيم) كدعم من أجل اقتناء سكن يقل ثمنه عن 300 ألف درهم (30 مليون سنتيم) أو ما يعادلها مع احتساب الرسوم.
فيما تم تحديد 70 ألف درهم كدعم من أجل اقتناء سكن يفوق ثمنه 300 ألف درهم ويقل يقل ثمنه عن 700 ألف درهم أو ما يعادلها.
كيفية صرف الدعم
وبخصوص كيفية منح الإعانة، نص المرسوم، على أن يقوم الشخص الراغب في الاستفادة من الدعم، بإيداع طلب، وفق نموذج تعده السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان، عبر المنصة الإلكترونية، التي أطلقتها الحكومة اليوم، والتي يتم مسكها من طرف هيئة خاضعة للقانون العام وفق بنود اتفاقية تبرمها الدولة لهذا الغرض، ويمكن للدولة أن تعهد إليها بتدبير الإعانة المالية.
وبعد التأكد من استيفاء طالب الإعانة للشروط الواردة في المادة 8 من قانون المالية لسنة 2023، تتم الموافقة الأولية على طلب الإعانة داخل أجل أقصاه 7 أيام، ابتداءً من تاريخ إيداعه.
ويقوم الموثق بإيداع نسخة من عقد الوعد بالبيع المحرر من طرفه في أجل 7 أيام ابتداءً من تاريخ تحرير الوعد بالبيع، عبر المنصة الإلكترونية، مرفقة بنسخة من رخصة السكن مسلمة ابتداءً من فاتح يناير 2023.
الآجالات
وتتم الموافقة على منح الإعانة المالية وصرف مبلغها داخل أجل 15 يوما على الأكبر من تاريخ إيداع الموثق للوثائق المنصوص عليها عبر المنصة، وذلك إما عن طريق شيك بنكي باسم الموثق يسلم مباشرة إلى طالب الاستفادة من الإعانة الذي يسلمه بدوره للموثق، أو عن طريق تحويل بنكي مباشرة في حساب الموثق في صندوق الإيداع والتدبير.
ويتوفر طالب الاستفادة من الإعانة على أجل 30 يوما على الأكثر من تاريخ توصل الموثق بمبلغ الإعانة في حسابه من أجل إبرام عقد البيع النهائي.
ويتعين على الموثق إيداع نسخة من عقد البيع النهائي ونسخة من شهادة الملكية على المنصة الإلكترونية داخل أجل 30 يوما.
وفي حالة عدم إتمام عملية اقتناء السكن في الأجل المذكور، نص المرسوم على إرجاع الموثق مبلغ الإعانة فورا.
لجنة لتتبع منح الإعانات
وحسب المرسوم ذاته، تحدث لجنة تضم ممثلين اثنين عن كل من السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالإسكان والميزانية، ترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان أو من ينوب عنها.
ويعهد لهذه اللجنة تتبع منح إعانة الدولة لدعم السكن للمستفيدين منها، وتقييم كيفيات الإعانة، وتقديم اقتراحات وتوصيات فيما يخص الإعانة، حيث تجتمع اللجنة مرة كل 3 أشهر وكلما دعت الضرورة لذلك.
