استنكر المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، ما اعتبره انتحال صفة موثق من طرف بعض العدول والترامي على اختصاصات مهنة التوثيق، معتزما رفع دعوى قضائية ضد كل عدل ينتحل صفة موثق.
وفي مراسلة وجهتها إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اعتبرت هيئة الموثقين أن “ترامي بعض العدول على اختصاصات الموثقين ممارسات خطيرة وغير قانونية حيث يقومون بوضع عبارة ”ديوان التوثيق العدلي” على اللوحات البيانية الخاصة بهم ويعتمدون استعمال صفة “عدل موثق”، وذلك على مرأى ومسمع من الهيئة الوطنية للعدول”.
وشددت الهيئة على أن “هيئة العدول بدورها تشجع على “استخدام صفة “عدل موثق” في كل المناسبات والخرجات الإعلامية التواصلية، حيث أضحى الجمع بين صفة عدل وموثق حقا مكتسبا تتوارثه جميع الهيئات والجمعيات المتحدثة باسم العدول كما هو الحال بالنسبة لما يسمى” التنسيقية الوطنية للعدول الموثقين الجدد”.
ونددت هيئة الموثقين بـ” التجاوزات والإنزلاقات الخطيرة التي لن يتوانى المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب عن التصدي لها بكل قوة وحزم دفاعا على حقوق ومصالح الموثقين ومهنة التوثيق”.
وأكدت الهيئة أنها “سترفع دعوى قضائية على كل عدل ينتحل صفة موثق ومتابعته قضائيا وذلك استنادا على محاضر المعاينة التي يتم إنجازها من طرف المجالس الجهوية للوثيقين”.
هذا وطالبت هيئة الموثقين وزير العدل بـ “التدخل العاجل لوضع حد لهذه التجاوزات التي من شأنها المساس بمصداقية وهبة مؤسسة التوثيق المغربي واتخاذ الإجراءات القانونية المتعينة بخصوص انتحال صفة موثق من طرف العدول”.
