قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إن “ثمن ليتر الغازوال، لا يجب أن يتعدى 13.64 وثمن البنزين 13.27 درهم خلال النصف الأول من ماي 2026”، وذلك “بناءا على حسابات التركيبة القديمة، التي كان معمول بها قبل إلغائها من حكومة بنكيران في نهاية 2015”.
وأوضح اليماني، في تصريح توصل به موقع “كيفاش”، أن “ما فوق هذه الأسعار فهي أرباح فاحشة، فوق الأرباح التي كانت تحددها السلطة العمومية”، مشيرا إلى أن هذه الأرباح “قدرتها لجنة استطلاع البرلمان في 17 مليار درهم خلال سنتي 2016 و 2017، والتي وصل مجموع تراكمها الى حوالي 90 مليار درهم حتى نهاية 2025”.
وأضاف النقابي، أن “تحرير أسعار المحروقات، نجم عنه ارتفاع أرباح الفاعلين، وليس العكس”، معتبرا أن القرار أثر سلبا على القدرة الشرائية، حيث أكد أن “الأضرار الجسيمة التي لحقت بالقدرة الشرائية للمغاربة ، من جراء تحرير أسعار المحروقات ورفع الدعم عنها” تبرز خطورة هذا التوجه.
وأشار اليماني إلى أن الحكومات السابقة كانت تدرك هذه المخاطر، قبل أن “جاءت حكومة بنكيران، وحذفت المحروقات من قائمة المواد المنظمة أسعارها”.
