أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم هن خوض إضراب عام وطني عن العمل في التربية الوطنية وإدارات التعليم العالي، يومي الأربعاء والخميس (16 و17 نونبر)، مع خوض وقفات احتجاجية يوم الأربعاء (16 نونبر)، محليا و بالمديريات الإقليمية والجهوية، ووقفة احتجاجية يوم الخميس (17 نونبر)، أمام مقر الوزارة وفي المسيرة نحو البرلمان.
وقالت الجامعة، في بلاغ له توصل به موقع “كيفاش”، إن هذا البرنامج الاحتجاجي جاء احتجاجا على “تماطل الحكومة والوزارة الوصية في تلبية مطالب الشغيلة التعليمية”.
توجه رأسمالي متوحش
واتهمت النقابة الحكومة بأنها “أطلقت العنان لتوجهها الرأسمالي المتوحش، تنزيلا لتوصيات وإملاءات المؤسسات المالية الدولية الإمبريالية، محملة عموم الشعب المغربي تبعات الأزمة البنيوية عبر الغلاء غير المسبوق لكل المواد الأساسية ومواصلة تفكيك الخدمات العمومية من صحة وتعليم وشغل… وخوصصتها وتكريس الهشاشة وعدم الاستقرار الوظيفي، وتشريع المزيد من المخططات التراجعية والتصفوية والتكبيلية وتصفية ما تبقى من المكتسبات التاريخية والعمل على إثقال كاهل المواطنين والمأجورين والمهنيين بالمزيد من الضرائب والإتاوات من خلال الرفع من نسبها مقابل تقديم المزيد من الهدايا الضريبية للباطرونا وكبار الملاكين والشركات الكبرى المحلية والدولية”.
وطالبت النقابة بتسوية الملفات “العالقة والمتراكمة”، وفي مقدمتها الزيادة في الأجور والمعاشات لنساء ورجال التعليم بما يتلاءم وغلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية، والترقية إلى الدرجة الممتازة (خارج السلم) بالنسبة لأساتذة الابتدائي والإعدادي والملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد.
تفعيل إتفاق 19 أبريل
كما طالبت الجامعة الوطنية للتعليم بتفعيل اتفاق 19 أبريل 2011 بخصوص النظام الأساسي للأساتذة المبرزين وتفعيل اتفاق 26 أبريل 2011 بسن الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية، وإلغاء التعاقد والإدماج الفعلي للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية دون لف ولا دوران.
ودعت للنقابة، الحكومة، إلى التسريع بتسوية المستحقات المادية لضحايا تأخير التسويات، والتسريع بتسوية ملف الأساتذة العرضيين وأساتذة سد الخصاص المدمجين عبر احتساب سنوات العمل قبل الادماج في التقاعد والأقدمية العامة.
وطالبت النقابة بإيجاد “حل فوري ومنصف” لملفات أطر التوجيه والتخطيط التربوي، الأساتذة الموظفون بالسلم 9 في بداية التسعينيات والذين لا زالوا لحدود اللحظة في السلم 10 (الزنزانة 10)، الأساتذة الموظفون بالسلم 7 و8 والذين لا زالوا لحدود اليوم في السلم 10 أو تقاعدوا بالسلم 10 (ضحايا النظامين)، المساعدون الإداريون والتقنيون، أطر التفتيش والتأطير والمراقبة والتقويم، الملحقون التربويون وملحقو الادارة والاقتصاد، المتصرفون التربويون ضحايا الدرجة الثانية، وأطر الإدارة التربوية الإسناديون مزاولون ومتقاعدون ومعفيون، الأطر المشتركة العاملة في قطاع التربية الوطنية، المستبرزون، الأساتذة الموضوعون رهن إشارة مؤسسة الحسن الثاني للمهاجرين.
رفض للتشريعات “التخريبية والتكبيلية”
كما جددت النقابة استنكارها “الشديد” لـ”إصرار” الوزارة على تسقيف سن (30 سنة فما تحت) لاجتياز مباراة الولوج لقطاع التعليم.
ومن ضمن مطالب الجامعة إدماج مربيات ومربي التعليم الأولي في الوظيفة العمومية ووضع حد للهشاشة وللتدبير المفوض للملف عبر الجمعيات، وإعادة النظر في نظام التشغيل بالمناولة في مجال الحراسة والنظافة والإطعام بالقطاع، وإدماج العمال والعاملات في قطاع الوظيفة العمومية.
وعبرت الجامعة عن رفضها المطلق لما أسمته “كل التشريعات التخريبية والتكبيلية والتراجعية (مشروع تخريب ما تبقى من التقاعد، المزيد من إضفاء المرونة على العلاقات الشغلية (مدونة الشغل)، استهداف المنظمات النقابية (قانون النقابات)، الهجوم على الحريات النقابية (قانون الإضراب) التي تعتزم الحكومة الحالية تمريرها”، معربة عن استعدادها “للتصدي لها ومواجهتها”.
تنديد بالغلاء الفاحش
ونددت النقابة بـ”الغلاء الفاحش وغلاء المحروقات وقمع الحريات العامة والاحتجاجات السلمية وكل أشكال التضييق على القوى الممانعة التي تخوض المعركة من أجل الكرامة والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة”.
ودعت الجامعة الوطنية للتعليم، الحكومة، إلى القطع مع إملاءات المؤسسات المالية الدولية (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي..) والرفع من الأجور والمعاشات وتخفيف العبء الضريبي على الأجراء وحذفها بالنسبة للمتقاعدين بما يخفف من وطأة الغلاء وتدهور القدرة الشرائية.
كما طالبت وزارة التربية الوطنية بـ”تحمل مسؤولياتها في الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها والتعجيل بتسوية الملفات العالقة والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم بكل فئاتهم”، مطالبة وزارة التعليم العالي “بالاستجابة الفورية لمطالب النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي، للعاملات والعاملين بمختلف الأحياء الجامعية والجامعات والكليات والمعاهد والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني والمصالح المركزية”.
