[email protected]
يكاد اسم مجلس المستشارين أن يقترن بفضائح الفساد المالي والانتخابي حتى أن المجلس الدستوري ألغى انتداب 12مستشارا دفعة واحدة، بينما تروج قضايا أكثر من مستشار أمام القضاء، بل إن بناية المجلس نفسها فاحت منها روائح الغش والتلاعب في البناء. وفي الواقع ليس ذلك بجديد على مجلس ولد في لحظات سوء نية، وترعرع في أجواء من السلطوية السياسية.
سنوات التسعينات كانت الطبقة السياسية الديمقراطية تطالب بإلغاء «الثلث الناجي» الذي كان أداة للتلاعب السياسي في الخرائط الإنتخابية وقلب نتائج الإقتراع المباشر، فإذا بالاستجابة لهذا الطلب تتخذ شكل إحداث غرفة ثانية قال عنها الوطني الكبير محمد بنسعيد أيت إيدر ذات لحظة سخرية سياسية دقيقة «ما قدو فيل زادوه فيلة».
كانت ترتيبات التحكم في عمل حكومة التناوب تقضي بإحداث غرفة ثانية بنفس صلاحيات مجلس النواب بما فيها سلطة إسقاط الحكومة، وفي نفس الوقت تشكيل أغلبية مغايرة للأغلبية المتواجدة بمجلس النواب تكون سيفا على رقبة حكومة تحوز ثقة الأمة وتسقط بإرادة ناخبين لا يمثلون الأمة.
هي إذن شهادة ميلاد ابن غير شرعي للديمقراطية، ولذلك كان طبيعيا أن يقترن اسم المجلس بالممارسات غير الشرعية التي رافقت جميع العمليات الانتخابية لتجديد ثلث أعضائه، ولعل أكثرها فظاعة تلك الفضيحة التي جعلت حزبا لم يشارك في أي استحقاق انتخابي قبل 2009 يتحول إلى القوة السياسية الأولى بمجلس المستشارين.
وفي المرحلة الانتقالية الحالية، يساهم المجلس في تمييع العملية السياسية بذلك الأداء الضعيف والهزلي لعدد من أعضائه خلال جلسات الأسئلة الشفوية أو جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، حتى أن الناس أصبحوا يتعاطفون مع الوزراء ليس حبا فيهم، وإنما كردة فعل تعبر عن رفض عرض برلماني مسرحي رديء.
لقد صحح الدستور الجديد ظروف الولادة غير الشرعية حين أعلى من مكانة مجلس النواب، وبقي فقط أن ينتهي المسلسل الإنتخابي المحلي والجهوي في آجال معقولة تفضي إلى انتخاب مجلس جديد عساه يزيل عنا عبء هذا المجلس الذي يثقل كاهل السياسة كما تقترف في المغرب.
