عرض محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، أمس الثلاثاء (12 يونيو)، في مقر رئاسة النيابة العامة في الرباط، التقرير السنوي حول تنفيذ السياسة الجنائية وتطوير أداء النيابة العامة برسم سنة 2017.
ورصد التقرير سير أداء النيابة العامة، في سياق الإطار القانوني لعمل قضاة النيابة العامة بدءاً من المقتضيات الدستورية، مستعرضا السياسة الجنائية لسنة 2017 وأهم الصلاحيات والاختصاصات المنوطة بقضاة النيابة العامة.
وأبرز التقرير معطيات تهم قضاة النيابة العامة والنشاط العام للنيابات العامة بحسب المهام المنوطة بقضاتها، وكذا النشاط الخاص للنيابات العامة.
إكراهات
ووقف على أهم الإكراهات التي تواجهها النيابات العامة، سواء في الميدان الجنائي أو المدني أو التجاري أو الأسري، إضافة إلى الاختصاصات ذات الطبيعة الإدارية.
وترتبط هذه الإكراهات، حسب عبد النباوي، بالموارد البشرية المتوفرة، من حيث حجمها وتخصصها وتكوينها المستمر، وإكراهات مادية وتقنية ولوجيستيكية مرتبطة بظروف العمل.
توصيات
وأوصى التقرير بضرورة إتمام ورش إصلاح منظومة العدالة واستقلال السلطة القضائية، من خلال إدخال التعديلات اللازمة على النصوص القانونية، سيما مشروع القانون الجنائي ومشروع المسطرة الجنائية.
ودعا التقرير إلى تسريع وتيرة تجهيز الملفات وتوفير الإطار القانوني لإجراء المحاكمة عن بعد بوسائل الاتصال السمعي البصري، وحل إشكاليات نقل المعتقلين إلى المحاكم وتوفير الإطار القانوني للتبليغ الالكتروني في الاستدعاءات والإجراءات القضائية الأخرى، إلى جانب تنظيم وسائل البحث والاثبات الجنائي المعتمد على الوسائل التقنية والعلمية كالاختراق وتقنين استعمال أجهزة التسجيل.
كما لاحظ التقرير على المستوى المؤسساتي “غياب أو عدم كفاية البنية المؤسساتية لمواكبة عمل النيابات العامة”، داعيا إلى ضرورة توسيع الطاقة الإيوائية للمستشفيات المخصصة لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بانعدام المسؤولية الجنائية بسبب خلل عقلي والإيداع في مؤسسات الأمراض العقلية، وتطوير البنية المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال، وتوفير مراكز كافية للعلاج من الإدمان على المخدرات.
وشدد التقرير، على مستوى الموارد البشرية، على أهمية دعم عدد قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية بالعدد الكافي لتسريع وتيرة إنجاز المهام المنوطة بهم وتجويدها.
وعلى المستوى اللوجيستيكي أشار التقرير إلى ضرورة تطوير البنية المعلوماتية داخل المحاكم، وتوفير الربط المعلوماتي المباشر بين النيابات العامة ورئاستها، “لأن غيابه يؤثر سلباً على التواصل والتتبع الفعال لأدائها، خاصة ما يتعلق بمراقبة الاعتقال الاحتياطي”.
