رفض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، وصف الزيادة في الأجور التي تضمنها “اتفاق 29 أبريل”، بأنها “رشوة انتخابية” للموظفين.
وقال السكوري، خلال استضافته مساء اليوم الأربعاء (1 ماي)، في برنامج “مع الرمضاني”، على القناة الثانية “دوزيم”، “هاد الناس (الموظفين) كيستحقو هاد الزيادة، والرشوة حرام فالدين والأخلاق، وكتتعطى مقابل خدمة، واش كتظن أن الناس اللي مقصحين من غلاء الأسعار اللي كيعرفو العالم كامل ما يستحقوش، راه جا الوقت يستفدوا من زيادة فالأجور”.
وأكد وزير التشغيل أن “برمجة هذه الزيادة ما عندها علاقة بالانتخابات، كون كانت رشوة انتخابية نخليوها حتى 2026 ماشي دابا”.
وشدد المسؤول الحكومي على أن “الحكومة كتبدل مجهود ديال بصح، والناس اللي فالمسؤوليات عارفين هاد الشي، ودفعة ديال 500 درهم راه مجهود غير مسبوق راه كانت كتكون على دفعات”.
وقال السكوري: “الإمكانيات ديال بلادنا القصوى وصلتنا لهاد المبالغ، وديما خاص الإنسان يقارن مع ما كان فالسابق”.
ونفى الوزير أن تكون الحكومة بالغت في وصفها “اتفاق 29 أبريل” بأنه “اتفاق غير مسبوق”، قائلا: “المديح لا ينفع في شيء لأنه عمرهم ما كيطولش، والزيادة ديال 1000 ماشي مديح، هادا إخبار، وهادا اتفاق توصلنا له بعد حوار ماشي بعد صدام كيف كيوقع فدول أخرى”.
وفي تعليقه على تظاهرات العمال التي شهدتها بعض مدن المملكة احتفاء بعيد الشغل، قال السكوري: “الطبقة العاملة خرجت للاحتفال، تبعت التظاهرات وكانت مشاركات عبرات عن ارتياح للخطوات الجريئة للي خداتها الحكومة، ما نظنش داز شي فاتح ماي بحال هاكا منذ سنوات”.
