وجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، حول ضرورة تسجيل الطلبة في وضعية إعاقة بمدن المهن والكفاءات.
وقالت التهامي في سؤالها الكتابي إن المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، تولي أهمية بالغة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال مجموعة من البرامج والسياسات العمومية، وكذا من خلال التزاماتها الدستورية والقانونية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وخاصة القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.
وتابعت التهامي أن واقع الحال، ورغم هذه المجهودات، يكشف عن استمرار عدد من الإكراهات والصعوبات التي تعيق ولوج الطلبة في وضعية إعاقة إلى مؤسسات التكوين المهني، ولا سيما مدن المهن والكفاءات التي كان من المفروض أن تشكل فضاء دامجا ومتكاملا لتأهيل جميع الشباب دون تمييز.
وأوضحت النائبة البرلمانية أن مجموعة من الأسر لم تتمكن من تسجيل أبنائها بهذه المؤسسات، وتواجه عراقيل إدارية ولوجستيكية تحول دون استفادة أبنائها من حقهم المشروع في التكوين والتأهيل المهني.
وأكدت أن هذا الوضع لا يحرم هذه الفئة من حقها الدستوري في تكافؤ الفرص والمساواة فحسب، بل يكرس أيضا نوعا من الإقصاء الاجتماعي والمهني، ويحد من إمكانيات إدماجهم في سوق الشغل وضمان استقلاليتهم الاقتصادية والاجتماعية، مما يتناقض مع روح النموذج التنموي الجديد الذي يجعل من العدالة الاجتماعية والمجالية دعامة أساسية.
وسألت التهامي الوزير المعني عن أسباب عدم تسجيل الطلبة في وضعية إعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة في مؤسسات التكوين المهني، وخاصة في مدن المهن والكفاءات، وكذا الإجراءات العملية والاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها للتصدي لهذه العراقيل وضمان ولوج فعلي وملائم لهذه الفئة إلى التكوين المهني خاصة ونحن مقبلون على دخول جامعي جديد.
وتساءلت النائبة البرلمانية أيضا عما إذا كانت الوزارة تفكر في تهيئة البنيات التحتية وتكييف البرامج التكوينية بما يتناسب مع خصوصيات الأشخاص في وضعية إعاقة، انسجاما مع التزامات المغرب الدستورية والحقوقية.
