إطار قانوني “متهالك” وخدمات تفتقر للنجاعة.. مجلس الحسابات ينبه إلى اختلالات عمل الوكالات الحضرية

نبه المجلس الأعلى للحسابات، إلى أوجه القصور في عمل الوكالات الحضرية، مؤكدا على ضرورة الإصلاح الشامل من أجل تموقع جديد لهذه المؤسسات.
وأوضح المجلس الذي ترأسه زينب العدوي، في تقريره السنوي الذي اطلع عليه موقع “كيفاش”، أنه “على الرغم من مساهمتها في التطور المهم الذي حققته بلادنا في مجالي التعمير وإعداد ‎ ‎‫التراب ومراكمتها لخبرة تتجاوز 30 سنة، فقد سجل المجلس أن ممارسة الوكالات ‎ ‎‫الحضرية لمهامها لا زالت تتسم بمجموعة من أوجه القصور”.
وثائق التعمير
ولفت قضاة المجلس في تحليلهم، إلى أن دور الوكالات فيما يتعلق بإعداد‎ ‎وثائق التعمير تأثر بفعل العديد من المعيقات المرتبطة، بالتركيز على مهمة ‎ ‎‫التدبير الحضري وبطء الإجراءات وتعقيدها وتعدد الفاعلين المتدخلين في العملية وكذا صعوبة الوصول إلى‎ ‎‫المعلومة ونقص الموارد المالية والبشرية.
وشدد التقرير ذاته، على أن “وثائق التعمير تفتقد إلى المرونة اللازمة اعتبارا لتجميدها لأحكام التعمير لمدة طويلة ولعدم إمكانية‎ ‎‫مراجعتها إلا وفق نفس المسطرة المتبعة لإعدادها، وكذا البطء والتأخر في عملية إعدادها ‎‫والمصادقة عليها، مما يحول دون قابليتها للتكيف مع الديناميات الجديدة والتعامل مع‎ ‎‫القضايا والخصوصيات الترابية والتطورات المستجدة والسريعة ويجعلها في بعض‎ ‎‫الأحيان غير متوافقة مع الواقع المحلي”.
نجاعة الخدمات
وأوصى المجلس الأعلى للحسابات، بتطوير الوكالات الحضرية لمجالسها الإدارية من خلال خفض عدد أعضائها وإحداث ‎ وتفعيل لجان مختصة منبثقة عنها”.
وأشار المصدر ذاته، إلى أهمية تطوير موارد الوكالات المالية ‎ ‎‫ومضاعفة المجهودات المبذولة من طرفها بهدف تحصيل المبالغ الباقي استخلاصها والتي حددها في ‎‫مليون درهم حتى نهاية .
وأوصى قضاة العدوي، في تقريرهم السنوي، بتعزيز قدرة الوكالات‎ ‎‫الحضرية على جذب الكفاءات المناسبة من أجل مواكبة التحديات الجديدة، وكذا تفعيل إصلاح شامل للإطار القانوني المتعلق ‎ ‎‫بهذه الوكالات لإعادة تحديد مجال تدخلها في ضوء التنظيم الترابي الجديد، من خلال‎ ‎‫ملاءمة بنياتها وفقا لمخطط هرمي بمستويات تدخل ملائمة.