تزامنا مع الإضراب الوطني الذي يخوضه “أساتذة التعاقد”، “احتجاجا على التعنيف الذي تعرض له الأساتذة في الرباط، خلال الأسبوع الماضي”، أكد رشيد أمونان، “أستاذ فرض عليه التعاقد عن مديرية سيدي إفني، وعضو اللجنة القانونية للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين”، أن هذه الأخيرة لم تتلقى أي دعوة للحوار من الوزارة الوصية، معتبرا تصريحات وزير التربية الوطنية، حول “إلغاء التعاقد”، مجرد “تسويف وبروباغندا”.
اتهامات بالتسويف وتهديد بالتصعيد
وأكد أمونان، في اتصال هاتفي مع موقع “كيفاش”، أنه “ليس هناك بوادر للحوار مع الوزارة الوصية”، قبل أن يضيف “نحن في هياكل التنسيقية لم نتوصل بأية دعوة للحوار، واخر جلسة للحوار كانت قبل الحجر الصحي، وكانت عقيمة جدا”، مشيرا إلى أن “خرجات الوزير لا تتضمن أية حلول للأزمة، ويتمسك بأنهم أوقفوا التعاقد، وهذا كلام مردود عليه وفيه الكثير من الشعبوية والتسويف والبوباغندا”.
وتابع المتحدث: “شخصيا باقي عندي عقد مع الأكاديمية، وباقي يسري عليا التعاقد، وباقي المماثلة ما كايناش، باقي الأستاذ المرسم من حقو يدوز الامتحان والأستاذ المتعاقد لا، باقي الأستاذ المرسم من حقو الحركة الوطنية والأستاذ المتعاقد ما عندوش، وباقي الأستاذ المرسم عندو أولوية على الأستاذ المتعاقد، إذن إينا تعاقد حيد الوزير؟ يلا كان كيتكلم على المماثلة فتعني أن يكون الأستاذ المتعاقد في نفس وضع الأستاذ المرسم، ماشي أنا تابع للأكاديمية والخلصة اللي كنتخلص من عند الأكاديمية على شكل اعتمادات من الوزارة، والأستاذ المرسم كيدخل ليه الصالير من الوزارة، هادي كلها أمور تتأكد باللي التعاقد باقي كاين”.
وقال عضو “التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين”: “الحوار ماكاينش، ونحن ماضون في تسطير برامج احتجاجية أكثر تصعيدا، لأن الوضع لا يحتمل”
مصير حق التلاميذ في التمدرس
وعن سبب خوض إضراب وطني، مباشرة بعد استئناف الدراسة عقب العطلة البينية الثالثة، أوضح أمونان أن “الإضراب لا تخوضه التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين لوحدها، هذا إضراب وحدوي، تخوضها النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع، إلى جانب التنسيقية، وهذا الإضراب نخوضه احتجاجا على ما وقع في الرباط، الأسبوع الماضي، في حق الأساتذة حملة الشواهد والاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، لأنه تعرضنا للعنف يومين متتاليين، يومي الثلاثاء والأربعاء، تعرضنا للعنف في حريتنا، وبعض الأساتذة تم إخراجهم من الفنادق والبعض اعتقل والبعض منعوا من دخول الرباط، وخلال المسيرة تعرضنا للضرب والتنكيل من طرف أشخاص لا صفة داخل الجهاز الأمني”.
وتعليقا على ما إذا كان إضرابهم سيتسبب في ضياع حق التلاميذ في التمرس، قال عضو اللجنة القانونية للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، “نحن هنا أمام حقين، حق الإضراب (الأستاذ) وحق التعلم (التلميذ)، كفة من سنرجح؟ أنا أعتقد أنه إذا لم يكن حق الأستاذ مضمونا فحق التلميذ سيكون كذلك، نحن أمام حق يرهن الأخر، يلا حنا كنحتجو فحنا كنمارسو حقنا، ويلا التلاميذ كيضيعو فحقهم فهادي ماشي مسؤوليتنا حنا، وإنما مسؤولية المسؤولين على القطاع، مسؤولية الدولة والوزارة والحكومة، باش توفر لهذا الأساتذة حقوقهم من أجل ضمان حق المتعلم”.
اقحام التلاميذ في المعركة
ونفى عضو التنسيقية اقحامهم للتلاميذ في هذه المعركة، وذلك تعليقا على خروج المئات من التلاميذ في عدد من المدن المغربية، اليوم الاثنين (22 مارس)، في مسيرات ووقفات احتجاجية، ما اعتبره البعض “محاولة من الأساتذة المتعاقدين لزج بالتلاميذ في معركة لا تعنيهم، واستغلالهم للابتزاز ولي الذراع لتحقيق مطالب فئوية”.
وزاد أمونان: “التلاميذ ولات عندهم إمكانية متابعة النقاش عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن واش حنا شحناهم ولا تواصلنا معهم باش يديرو صفحات ويحتجو؟، لا أعتقد، ومتى ثبت عكس هذا فالأستاذ اللي دار هاد الشي غيتعاقب، غيتحاسب جنائيا ماشي حتى من التنسيقية، لأنه حنا فالخطاب ديالنا قلنا أن التلاميذ خليوهم لراسهم، ويلا بغاو يخرجو للشارع يحتجو شغلهم هاداك حنا ماشي مسؤولين عليهم، حنا مسؤولين عليهم فالقسم، ويلا بغاو يحتجو راه من حقهم”.
جهة سياسية تستغل الاحتجاجات
وردا على ما يروج حول وقوف جهة سياسية وراء احتجاجاتهم واستغلالها لتأجيج الشارع، قال عضو التنسيقية: “ليس هناك أي جهة سياسية تستطيع تحريك 100 ألف أستاذ وأستاذة، صعيب تتحكم فيهم جهة سياسية، على اعتبار أنهم ظهروا فالساحة بدون أي انتماء سياسي منذ البداية، وما يمكنش لينا نكملو بتبني نهج سياسي معين، وحتى هاد الأمر مرفرض بالبت والمطلق داخل التنسيقية”.
وأضاف: “كاينين أساتذة منتمين لتيارات سياسية، ولكن داخل الإطار ما عندناش أي انتماء سياسي، وما كتدفعنا حتى جهة، الجهة التي تدفعنا هي مطالبنا العادلة والمشروعة، هي الادماج في أسلاك الوظيفة العمومية والدفاع عن المدرسة العمومية، هي المطالب والجهة التي تحركنا”.
