جدد حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية دعوتهما إلى إصدار مدونة جديدة للأسرة “تقطع مع المقاربة المحافظة، تحمل تغييراتٍ مساواتية حقيقية وجوهرية، بنَفَسٍ تحديثي قوي، بما يتلاءم مع مقتضيات دستور 2011 ومع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها والتزمت بها المملكة”.
وأكد الحزبان، في بلاغ مسترك، أصدراه عقب لقاء تشاوري حول موضوع “من أجل إصلاح جذري وشامل لمدونة الأسرة، عقداه، اليوم الخميس (15 فبراير)، في إطار مبادرة التنسيق بينهما، على ضرورة تضمين مدونة الأسرة الجديدة مقتضياتٍ مساواتية واضحة.
ومن ضمن هذه المقتضيات، يورد البلاغ، منع وتجريم تزويج الطفلات دون سن 18، وإقرار المسؤولية المشتركة بين الزوجين في الولاية القانونية على الأبناء وإقرار المساواة بين الزوجين في حضانة الأبناء وضمان حقوق الطفل المحضون، وإلغاء كل أشكال التمييز والاقصاء الممارسة في حق الأشخاص في وضعية إعاقةّ، ومنع تعدد الزوجات، والتدبير العادل والمساواتي للممتلكات المكتسبة من قِبل الزوجين أثناء فترة الزواج، وإحداث آلية الوساطة الاجتماعية، واعتماد الخبرة الجينية في إثبات النسب، وإلغاء التعصيب والسماح للورثة بالحق في الوصية، والاعتداد حصراً بعقد الزواج الموثَّق في حينه، وإلغاء التمييز على أساس الجنس أوالمعتقد في الزواج، وإلغاء المادة 400 من المدونة الحالية للأسرة.
وشدد الحزبان على ضرورة الإسراع في هيكلة هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز والمجلس الإستشاري للأسرة والطفولة، المنصوص عليهما في الدستور، وتمكينهما من الآليات اللازمة لممارسة اختصاصاتٍ حقيقية وفعلية.
كما طالبا بمراجعة مجمل التشريعات الوطنية ذات الصلة بالمساواة، وفي مقدمتها القانون الجنائي، وفق مقاربةٍ حقوقية وديموقراطية ومساواتية، بما يُفضي إلى القطع مع كل أشكال التمييز بين النساء والرجال، وإلى القطع مع جميع صيغ العنف ضد المرأة.
وأكدا حزبي “الكتاب” و”الوردة” على الإدراج الحقيقي والفعلي والقوي لمبدأ المساواة ولآلية المناصفة في كافة مناحي الحياة، الإدارية والسياسية والتعليمية والثقافية، مع جعل المساواة قضية مجتمعية محورية في كل أشكال الفعل العمومي.
وجدد الحزبان دعمهما واصطفافهما إلى جانب “المطالب العادلة للحركة النسائية، بما يحقق المساواة الكاملة والإنصاف وكرامة المرأة”، معربان عن إرادتهما “القوية والراسخة في التعاقد مع كافة الفعاليات والقوى الديموقراطية، من أجل مواصلة النضال، بما يجعل إصلاح مدونة الأسرة رافعة جديدة لبناء المغرب المتماسك والمتقدم الذي تُصان فيه حقوقُ جميع بناته وأبنائه على قدم المساواة”.
يشار إلى أن اللقاء التشاوري الذي عقده الحزبان، ترأسه كلٌّ من إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومحمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وحضرته العديدُ من الهيئات والفعاليات والشبكات الجمعوية الديموقراطية المناضلة في مجال الدفاع عن حقوق النساء والمساواة ممثلة في، تحالف ربيع الكرامة، والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، واتحاد العمل النسائي، الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء، وفدرالية رابطة حقوق النساء، وجمعية جسور ملتقى النساء المغربيات، والحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، وجمعية التحدي للمساواة والمواطنة، وجمعية التضامن النسوي، وجمعية أوال حريات، والفيدرالية الوطنية للصم بالمغرب، وجمعية حقوق وعدالةّ، والجمعية المغربية لليتيم، والمنظمة المغربية للنساء في وضعيات إعاقة، وجمعية صوت المرأة الأمازيغية، وجمعية صلة وصل، وجمعية عدالة، ومركز الأستاذة الجامعية للبحث في قضايا النوع والتنمية.
