دعا حزب التقدم والاشتراكية، في مذكرته بشأن إصلاح قوانين الانتخابات، إلى “محاربة مفسدي الانتخابات”.
واعتبر الحزب، في مذكرته، أن “محاربة مفسدي الانتخابات، بما في ذلك من خلال العمل على المنع من الترشُّح لكل الأشخاص المعروفين بممارساتهم الانتخابية الفاسدة والمفسدة المعتادة، بكل ما يجب من صرامة ومثابرة، هو السبيل لإنقاذ الديمقراطية التمثيلية ببلادنا”.
وشدد الحزبُ على أنَّ “إصلاحَ الفضاء الانتخابي، لإفراز مؤسسات تمثيلية قوية وديمقراطية تعكس انتظارات المواطنات والمواطنين، أمرٌ ممكن وضروري، وهو جزءٌ أساسيٌّ من النَّفَسِ الديمقراطي الجديد الذي يُنادي إليه حزبُ التقدم والاشتراكية، من خلال اقتحام جيلٍ جديدٍ من الإصلاحات، وإحداثِ الانفراج الحقوقي والسياسي اللازم، لإسناد المسار التنموي وإثماره، في إطار ما يتعين بذله من مجهود إصلاحي لتمتين جبهتنا الداخلية، ديمقراطيا واقتصاديا واجتماعيا، باعتبار ذلك صمَّام الأمان الرئيسي لكسب كل المعارك، وفي مقدمتها معركةُ توطيد وحدتنا الترابية وتثبيت مغربية الصحراء”.
منع ترشح “المشبوهين”
واقترح “الرفاق” منع الترشُّح بالنسبة لكل الأشخاص المشبوهين المعروفين بممارسة الفساد وبإفساد الانتخابات، ولجميع الـــمُدَانين أو المتورطين في قضايا فساد المال العام أو الفساد الانتخابي قيد النظر القضائي (يمكن تفادي التناقض مع قرينة البراءة بتوقيع الأحزاب السياسية ميثاق شرف بصيغة ملزِمة خاص بهذه النقطة لوحدها)”.
كما دعت المذكرة إلى تشديد العقوبات على كافة جرائم الفساد الانتخابي، واعتبارها، وخاصة شراء الأصوات، جناية بعقوباتٍ خاصة أشد، وكذا التجريم المشدد وتفعيل منع استغلال المال العام، والمشاريع العمومية، ومواقع المسؤولية الإدارية، وامتيازات السلطة العامة، والأنشطة الخيرية والتضامنية، في استمالة الناخبين وفي الحملات الانتخابية.
وتضمنت المذكرة ذاتها إضافة شرط شهادة الإبراء من الديون العمومية ضمن ملف الترشُّح، وإطلاق خط أخضر وطني للتبليغ عن الخروقات والفساد الانتخابي، وتوفير الإمكانيات اللوجستيكية والبشرية الكافية للتعامل مع الشكاوى ذات الصلة.
معركة التخليق
وأوضح الحزبُ أن “معركة تخليق الانتخابات وتنقيتها من الممارسات الفاسدة والمفسدة هي معركةٌ مجتمعية، تستلزم صحوةً شعبية مواطناتية، بنَّاءة ومسؤولة، يلعبُ فيها المجتمع المدني دوراً أساسيًّا، وتستلزم التفعيل الحازم والكامل لكافة هيئات الرقابة والحكامة ذات الصلة، كما تستلزمُ فتح حوار وطني ونقاشٍ مجتمعي واسع وهادئ، إلى جانب النقاش المؤسساتي، طالما أن المناخ الانتخابي هو جزءٌ أساسي ضمن مسألة توطيد البناء الديموقراطي والمسار التنموي لبلادنا”.
هذه المعركة، حسب حزب التقدم والاشتراكية، من اللازم أن يقوم فيها كلُّ طرفٍ بواجبه. وهنا يبرز على وجه التحديد الدورُ المحوري والمؤثر للإعلام الوطني عموماً، ولوسائل الإعلام العمومي خاصةً، حيثُ من اللازم تنظيمُ حملاتٍ إعلامية قوية، عارمة ومسترسلة، بجميع الطرق والأجناس الصحفية الممكنة، لأجل الحثِّ على المشاركة المواطِنة، والتأكيد على العلاقة القوية بين الانتخابات وبين المعيش اليومي للمواطن، وشرح سلبيات العزوف ومحاذيره، وتفسير المخاطر العُظمى للفساد الانتخابي على حاضر ومستقبل الوطن وعلى مساره التنموي والديمقراطي، وذلك بانفتاحٍ تام على الأحزاب السياسية التي لها إرادةٌ في هذا التوجُّه، وعلى كل مكونات وفعاليات المجتمع، وبإسهامٍ وازن لكل الهيئات والسلطات المعنية بتنظيم الشأن الانتخابي وبالإشراف عليه”.
