علي أوحافي
عرض إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء (4 ماي)، في البرلمان بمجلسيه، بعض الاختلالات التي يعرفها قطاع الوظيفة العمومية، في سياق الاستماع إلى عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، حول أعمال المجلس برسم سنة 2014.
وكشف إدريس جطو أنه، برسم سنة 2015، سجل في الوظيفة العمومية ما يناهز 558 ألف موظف في 5 قطاعات رئيسية، هي التعليم والداخلية والصحة والعدل والمالية.
لكن هذا الكم من الموظفين، حسب جطو، لا ينسجم مع أي منطق ديمغرافي ولا جغرافي، مشيرا إلى أن أغلب الموظفين موزعين بين الرباط والمناطق الجنوبية، وهذا على حساب مناطق أخرى مثل طنجة تطوان الحسيمة ودكالة عبدة.
وحسب دراسة سينشرها مجلس الحسابات في وقت لاحق، سجل في قطاع التعليم لوحده، سنة 2014، حوالي 663 ألف يوم غياب مبرر وغير مبرر، وهو ما يعادل تقريبا 4 آلاف مدرس طوال السنة الدراسية.
وأشار إدريس جطو إلى تدني مسوى الخدمات العمومية، قائلا إن “مستواها مازال بعيدا عن الحكامة التي نص عليها الدستور الجديد، فالمواطن في المجال القروي في المناطق النائية والعالم القروي يواجه صعوبات في الولوج إلى المرفق العمومي”.
ورغم أن إصلاح الإدارة استرعى باهتمامات الحكومات المتعاقبة، حسب الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، فإن القطاع يعاني من المبادرات المتفرقة وعدم الاستمرارية وانعدام الجدولة الزمنية للتنزيل.
