كشفت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التقاعد” تفاصيل جلسة الحوار التي عقدتها، أمس الأربعاء (1 دجنبر)، لجنة الحوار المنبثقة عنها مع وزارة الوطنية، بحضور النقابات الأكثر تمثيلية، والتي جرت في مركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط.
وأوضحت التنسيقية، في بلاغ لها، أنه خلال جلسة الحوار تم النقـاش حـول “الأرضية المطلبية للتنسيقية الوطنية والمرتكزة على مطلبي إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، عبر إحداث مناصب مالية ممركزة، إضافة إلى باقي المطالب المندرجة ضمن هذه الارضية (الحركة الانتقالية الوطنية، الإلحاق، الاستيداع، اجتياز مباريات التعليم العالي…).
وخلال اللقاء، يضيف المصدر ذاته، شددت لجنة الحوار المنبثقة عن التنسيقية على “ضرورة إسقاط المتابعات والمحاكمات الصورية في حق كل الأساتذة والأستاذات، وشجبت أيضا حرمان المعطلين وخريجي الجامعة المغربية من حقهم في الولوج لقطاع التعليم من خلال الشروط الإقصائية التي فرضتها الوزارة الوصية في المباراة الأخيرة”.
وأكدت التنسيقية أن ممثلي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة “التزموا بتقديم عرضهم لحل الملف المطلبي في شموليته دون تسقيف في جلسة الحوار المقبلة التي ستعقد في القريب العاجل، فضلا عن التسريع بحل مشكل الأساتذة المرسبين”.
وأشارت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” إلى أن لجنة الحور “ستصدر تقريرا مفصلا سيتم تنزيله لعموم الأساتذة وأطر الدعم التربوي والاجتماعي والإداري لمناقشته في الجموع العامة القادمة”، حسب ما ورد في بلاغ التنسيقية.
وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قال إن ملف الأساتذة أطر الأكاديميات (المتعاقدين) سيعرف جديدا خلال الأسابيع المقبلة.
وأوضح أخنوش، مساء الاثنين الماضي (29 نونبر)، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة، أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، باشر حواره مع النقابات التمثيلية بخصوص ملف “الأساتذة المتعاقدين”.
وكان شكيب بنموسى، في مداخلته أمام لجنة التعليم بمجلس المستشارين، الأسبوع الماضي، قال إن الوزارة ستفتح حوارا مع أطر الأكاديميات، بتنسيق مع النقابات التعليمية “لإيجاد حلول مبتكرة” للملف.
وكشف المسؤول الحكومي أنه طلب من النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية مجهودا كبيرا في لتقديم اقتراحاتهم بخصوص هذا الملف، وأن الأمور الممكنة سيتم الأخذ بها، مضيفا أن الحوار مع النقابات والأساتذة أطر الأكاديميات سيكون مبينا على الثقة، وما تم الاتفاق عليه سيتم تطبيقه وتنزيله.
