انتقد تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية حول “التنمية القروية: مجال المناطق الجبلية”، في موضوع مساهمة البرنامج الوطني للطرق القروية الثاني في فك العزلة عن المجال القروي والجبلي في المغرب، “عدم ملاءمة” معايير انتقاء المشاريع التي تمت برمجتها في إطار البرنامج.
وأوصت اللجنة، في تقريرها الذي تمت مناقشته في مجلس النواب، أمس الثلاثاء (24 أبريل)، بإعادة النظر فيها مستقبلا مع إعطاء العدالة المجالية أهمية أكبر.
وأشار التقرير ذاته إلى أن الوقع الاقتصادي والاجتماعي والسوسيو-اقتصادي للبرنامج كان مهما على الساكنة القروية، وخلص إلى إمكانية تحسين الفعالية والفعلية مستقبلا، عبر إنجاز الدراسات التقنية للمشاريع الطرقية، والأخذ بعين الاعتبار للطبيعة الجغرافية والجيوفيزيائية للمناطق، وتدبير أكثر نجاعة للحكامة المالية.
وأظهر التقرير وجود نوعين من الطرق، تتمثل في تلك المصنفة التي تدخل صيانتها تحت مسؤولية الدولة، وطرق غير مصنفة تكون مسؤولية الحفاظ عليها من اختصاص الجماعات الترابية المعنية.
ونبه التقرير إلى أن الصيانة الطرقية شرط أساسي لاستدامة الوقع الاقتصادي والاجتماعي للإنجازات الطرقية، لافتا إلى ضرورة وضع استراتيجية وطنية لإصلاح وصيانة الطرق، وإيجاد حل سريع لإصلاح الطرق غير المصنفة من خلال وضع برنامج استعجالي خاص.
