ترأس عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الثلاثاء (2 أكتوبر)، في غرفة الفلاحة لجهة سوس ماسة الاجتماع الأول للجنة الوطنية للمراعي.
وأكد أخنوش، في كلمة له، على أن هذا الاجتماع يأتي “بعد خمس سنوات من التفكير الجماعي والعملي حول ظاهرة الترحال الرعوي والتي تم من خلالها تحقيق تقدم مهم في عدد من النقاط، لاسيما الجانب القانوني”.
وشدد المتحدث ذاته على أهمية الاجتماع “لتنزيل الإطار القانوني المتعلق بأنشطة الرعي والترحال الرعوي”.
وفي هذا السياق، أعلن المسؤول الحكومي أن عمل اللجان الجهوية سيبدأ “بشكل آني من خلال تعبئة جميع المعنيين من أجل السهر على تفعيل التدابير المصاحبة، حرصا على تطبيقه”.
هذا، وانصب النقاش خلال الاجتماع حول مناقشة تفعيل القانون رقم 13-113 ونصوصه التطبيقية، والآليات والسبل المتوفرة من أجل التعبئة الشاملة للتطبيق الفعلي للقانون، بمساهمة جميع الشركاء والمتدخلين في النشاط الرعوي.
