عبّرت التنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي، عن رفضها لمخرجات الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، يوم أمس الأحد 10 دجنبر.
واعتبرت التنسيقية أنه لا يعدو أن يكون تكريسا لمضامين محضر 14 يناير.
وعلّقت التنسيقية عن اجتماع الحكومة بالنقابات الأكثر تمثيلية في القطاع، بالقول: “إن أي اتفاق عادل ومنصف ومحفز يشترط إشراك مختلف التنسيقيات، بما فيها التنسيقية الوطنية الأساتذة التعليم الثانوي”.
وفي اتصال هاتفي مع عادل مطرب ممثل لجنة الإعلام والتواصل في التنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي، قال: “إن الاتفاق لا يشمل التنصيص بشكل صريح على سحب وإلغاء النظام الأساسي بصفة قبلية والاقتصار على تجميده بدورية متواضعة”.
وأضاف أن زيادة 1500 درهم في الأجر صافية، ومقسمة على شهرين غير كافية، مقارنة بتعهدات الحكومة، ما يضرب بحسبه، بمبدأ العدالة الأجرية بين القطاعات المختلفة التي يطالب بها رجال ونساء التعليم.
وتابع المتحدث:” ندعو الجماهير التعليمية إلى رفض وشجب مضامين هذا المحضر عبر الالتفاف حول تنسيقيتهم، والانخراط بشكل فعال و قوي، أكثر من أي وقت مضى، في البرنامج النضالي المسطر سلفا خلال هذا الأسبوع”.
واسترسل ممثل تنسيقية أساتذة التعليم الثانوي:” هي دعوة لجميع القوى النضالية إلى الانخراط جنبا إلى جنب في هذه المعركة لاسترجاع الكرامة وتحقيق المطالب المشروعة والمستحقة”.
