كشفت أرقام حجم العنف الرقمي ضد النساء في المغرب، حيث أظهرت أن الملايين منهن يتعرضن للتحرش والتهديد عبر الإنترنت، وأن جزءا كبيرا من هذا العنف يمتد أحيانا من العالم الافتراضي إلى الواقع، مما يجعل الظاهرة تهديدا حقيقيا لحياتهن اليومية ونفسياتهن.
وأشارت دراسة للمندوبية السامية للتخطيط حوالي 1,5 مليون امرأة تعرضن للعنف الرقمي سنة 2019، بمعدل انتشار بلغ 14 في المئة.
أما تقرير الأمم المتحدة للمرأة لسنة 2021، فأكد أن 58,1 في المئة من النساء المغربيات تعرضن للتحرش أو العنف عبر الإنترنت، وأن واحدة من كل ثلاث ضحايا صرحت بانتقال العنف من الفضاء الافتراضي إلى الواقع.
كما يمثل العنف الرقمي، حسب بلاغ توصل به موقع “كيفاش”، 19 في المائة من مجموع أشكال العنف ضد النساء، بينما بين 68 و77 في المائة من الضحايا لا يقدمن شكاوى، إما بسبب نقص الوعي بالحقوق أو لانعدام الثقة في المؤسسات.
أمام هذه المعطيات، تطلق جمعيات “كيف ماما كيف بابا” و”إعلام وثقافات” والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب حملة وطنية للترافع ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي الميسر عبر التكنولوجيا، تحت شعار #محكومش، وذلك من 2 إلى 10 أكتوبر 2025، بهدف مواجهة ظاهرة مقلقة تتفاقم بفعل الانتشار المتزايد للتكنولوجيات الرقمية.
العنف الرقمي لا يقتصر على السب أو التهديد، بل يشمل التنمر الإلكتروني، الابتزاز بنشر صور حميمية، التشهير الإلكتروني وخطاب الكراهية، مما يؤدي إلى عواقب نفسية واجتماعية خطيرة مثل القلق والاكتئاب وفقدان الثقة بالنفس، وقد يصل الأمر إلى الانتحار. كما يدفع الضحايا إلى الانسحاب من الفضاء الرقمي الذي أصبح محورياً للتعلم والولوج إلى العمل والمشاركة المواطنة.
ورغم توفر المغرب على قوانين مثل القانون 103-13 لمحاربة العنف والقانون 05-20 المتعلق بالأمن السيبراني، إلا أن غياب تعريف واضح للعنف الرقمي واستمرار بعض النصوص المقيدة للحريات يعيقان وصول الضحايا إلى العدالة، وهو ما يجعل الجمعيات المنظمة للحملة تدعو إلى إصلاح قانوني شامل، وإطلاق دراسات وطنية منتظمة، وتنظيم حملات تحسيسية، وتوفير آليات آمنة للتبليغ والانتصاف، إلى جانب إشراك شركات التكنولوجيا في تطوير أدوات الحماية.
