أكد عزيز أخنوش أن حكومته، تتطلع من خلال البرنامج الحكومي، إلى منح الفرصة لكل المغاربة من أجل بناء مستقبل أفضل، في ظل دولة الحق والقانون والحريات والعدالة الاجتماعية والمجالية. ولأجل ذلك، حددت أهدافا واضحة ومؤشرات مرقمة تيسر الربط بين المسؤولية والمحاسبة.
حكومة عمرها 47 يوما
وأضاف رئيس الحكومة، خلال مداخلته في أول جلسة للأسئلة الشفوية له حول السياسة العامة في مجلس النواب، اليوم الاثنين (29 نونبر)، أن “هذه الحكومة، التي لم يتجاوز عمرها 47 يوما (منذ نيل ثقة البرلمان)، لم تدخل بعد في مرحلة توظيف إمكانيات القانون المالي لتنزيل المشاريع الاجتماعية، لكنها استثمرت هاته المرحلة الدستورية للتحضير القانوني والمؤسساتي لتصورها الاجتماعي وآليات التنفيذ الواضحة والمحددة بأجندة زمنية”.
وقال أخنوش إنه “في انتظار المصادقة النهائية لمجلسي البرلمان على مشروع القانون المالي واستكمال مساطر نشره لدخوله حيز التنفيذ، وضعت الحكومة حزمة من الإجراءات والقرارات لتسريع وثيرة الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي الذي ينتظره المواطنات والمواطنون”.
تفاؤل ببلوغ الأهداف
نحن متفائلون بأن برنامجنا المتكامل والمندمج اقتصاديا واجتماعيا، سيمكننا من بلوغ ما سطرناه من أهداف على مستوى النمو الاقتصادي وعلى مستوى إحداث فرص الشغل للشباب.
ونحن واعون بحجم التحديات والرهانات التي يطرحها تعزيز الدولة الاجتماعية، وحريصون كل الحرص على الانخراط، إلى جانب كل القوى الحية ببلادنا من أجل المضي في إرساء أسسهما، ولجعل المغرب قوة رائدة بفضل إمكانياته وقدرات مواطنيه، وفي خدمة رفاههم تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة نصره الله.
