بقلم: أحمد الشرعي
الأمر ليس صدفة، بل محسوب ومخطط له. الاستقلال والعدالة والتنمية اختارا أن يطلقا حملتهما الجماعية حول موضوع غير مسؤول. عبد الإله ابن كيران رغم أنه رئيس الحكومة يتكلم عن وجود دولتين، الأولى يديرها الملك والأخرى في الظل، والتي لا نعلم من يعينها ولا من يحدد توجهاتها.
عبد الله البقالي، وهو في نفس الآن نقابي ورئيس مجموعة برلمانية والملهم للخرجات الكلامية لشباط هو أكثر مباشرة. فبالنسبة له الصراع السياسي ليس بين الأحزاب، بل إن القصر من شأنه أن يصبح فاعلا وتحديا.
لقد حافظ هذا البلد على استقراره في خضم اضطرابا خارقة لأن أبطالا، ورجال دولة، ومعارضون أشداء اختاروا الحفاظ على المؤسسة الملكية، رغم أنهم كانوا يعارضون الراحل حسن الثاني الشخص الذي كان يمثلها. كانوا يدعون محمد بوستة، وعبد الرحيم بوعبيد وعلي يعتة، وعبد الكريم الخطيب. كانوا يتمتعون بثقافة عريضة وصدق الالتزام، والرؤية التاريخية.
استقرار البلاد كان يعتمد بالنسبة إليهم على استمرار المؤسسة الملكية، التي كانوا يعاضرون بعض توجهاتها، لكن ليس عمقها وأساسها. ولقد عملوا في كل مرحلة من القصة من أجل التطور.
وبفضلهم، وبفضل التناوب التوافقي، صارت الانتخابات شفافة، وأصبح التقدم في مجال حقوق الإنسان حقيقة.
لدرجة أنه خلال مظاهرات 20 فبراير، لم تكن المؤسسة الملكية أبدا محل تشكيك في حد ذاتها. هذه المؤسسة هي أساس الاستقرار، والملك الذي يجسد هذه المؤسسة لديه التزام ديمقراطي واجتماعي حقيقي، ودستور 2011 يشكل فخر السيادة الشعبية ويضع الملك خارج الصراعات الحزبية.
الاستقلال والعدالة والتنمية يحدثوننا عن دولة الظل. وهذا يطرح العديد من الأسئلة. وأولاها تتعلق بدرجة المسؤولية في عملهم السياسي. الحزبان يريدان محاربة الأصالة والمعاصرة، وهذا حقهم المطلق. ولكن باسم ماذا يتم إقحام المؤسسة الملكية في هذا النقاش، والتحدث عن قوى غامضة، والتي حسب ابن كيران حتى الملك لا يتحكم فيها؟ هل هذا يعني أن الملكية هي تحدي في الانتخابات المقبلة؟ إذا صوت المغاربة ضد الأصالة والمعاصرة، ما هو الدرس الذي يجب استخلاصه؟
هذه الاستراتيجية الانتخابية خطيرة وخرقاء على حد السواء. هذان الحزبان يدعيان أن هناك قوة خفية تتجاوز كل المؤسسات. إذا كان الأمر كذلك فلماذا سيكون على المواطنين الذهاب والتصويت على مؤسسات تمثيلية، لن تكون سوى كومبارسات؟ هل هذا هو الموقف الصحيح لتقوية الانخراط الشعبي في البناء الديمقراطي؟
إن قادة الأحزاب الحاليين يهبطون بالنقاش نحو الحضيض. لا العدالة والتنمية، ولا الاستقلال يملكان رؤية استراتيجية. البناء الديمقراطي في المغرب، لا يمكن أن يتطور إلا في إطار احترام المؤسسات ودور التوحيد الذي تقوم به الملكية. إنه لأمر مثير للسخرية أن يقوم رئيس الحكومة، لا يتحمل حتى اختصاصاته، بإقحام القصر في حملة انتخابية. بل إن الأمر في غاية الخطورة، لأنه يعني العودة إلى سنوات الستينات من القرن الماضي، وبالتالي إلغاء كل التطورات.
