فرح الباز
على خلفية الأحداث الأخيرة التي عرفتها الجماعة الترابية لسيدي بيبي في إقليم اشتوكة أيت باها، طالبت الأمانة العامة الإقليمية لحزب الأصالة والمعاصرة بفتح تحقيق إداري وقضائي في هذه الأحداث.
وطالب الحزب بتحديد المسؤوليات عن فوضى البناء العشوائي وغير المرخص والضرب على أيدي المتلاعبين بمصالح السكان.
وعبرت الأمانة العامة الإقليمية لحزب الجرار، في بلاغ أصدرته عقب اجتماع عقدته بحضور النائب البرلماني سعيد ضور والمستشارة الجهوية أسماء علالي، عن شجبها لما وقع من أحداث مؤلمة، ورفضها المطلق لجميع أشكال العنف سواء في حق المواطنين أو المؤسسات والممتلكات، وحملت مسؤولية ما وقع لما أسمته “مافيا العقار وسماسرة التجزيئ السري وغير القانوني”.
ودعا البلاغ ذاته إلى القيام بـ”تسوية عاجلة وقانونية للوضعية العقارية بتراب المنطقة، وتمكين الساكنة من تملك الأراضي مع حل إشكالية أراضي الجموع بشكل نهائي، وكذا إلى صياغة استراتيجية مجالية للتنظيم العمراني تأخذ في الاعتبار حجم الطلب المتزايد على السكن والاستثمار، وحلحلة إشكالية تصاميم التهيئة والنمو”.
كما طالبت الأمانة العامة الإقليمية لحزب الأصالة والمعاصرة بإدماج المنطقة في إطار المخطط المديري للتهيئة العمرانية لأكادير الكبير، والتعجيل بإحداث وكالة حضرية إقليمية باشتوكة أيت باها مع التسريع بإنجاز الدراسات والبحوث القطاعية.
وكانت منطقة سيدي بيبي عاشت، يوم الأربعاء الماضي (12 أكتوبر)، مواجهات عنيفة بين مجموعة من السكان والسلطات المحلية، إثر إقدام هذه الأخيرة على هدم عدد من المنازل المشيدة حديثا، دون احترام الضوابط القانونية، في دواوير درايد وتكاض والبرج حمدان وغيرها.
