تستمر حملة الإعفاءات في الحسيمة التي باشرتها وزارة الداخلية بإعفاء العامل محمد الزهر وإحالته على الإدارة المركزية، بالإطاحة بباشا المدينة عبد السلام العربوني، وأحمد بن يعقوب باشا مدينة أجدير، ومحمد عياد باشا مدينة بني بوعياش، وعبد الجليل بن رابح باشا مدينة إمزورن.
وكشفت يومية “العلم” أن وزارة الداخلية أقدمت على تغييرات واسعة في صفوف البشوات والقياد التابعين لتراب الحسيمة، شملت أيضا العديد مناديب المؤسسات كالتجهيز والنقل والسياحة والوقاية المدنية.
يشار إلى أن لجنة “الحراك الشعبي في تماسينت” عقدت، أمس الأحد (2 أبريل)، في مقر جماعة امرابطن، جسلة حوار مع والي جهة طنجة تطوان الحسيمة والوالي المفتش العام لدى وزارة الداخلية.
وتطرق الاجتماع إلى نقاط الملف المطلبي الذي سطرته لجنة الحراك، وخاضت على أرضيته مجموعة من الأشكال الاحتجاجية، وخلص الاجتماع إلى توقيع محضر توافق على مجمل النقاط المطلبية التي تضمنها الملف المطلبي، ووعد والي الجهة بإيجاد حلول لأغلب المشاكل مع تحديد حيّز زمني لتفعيل الحلول حسب كل مشكل، حسب ما أورده موقع “دليل الريف”.
وأوضح المصدر ذاته أن نشطاء الحراك نظموا حلقية توضيحية أمام مقر الجماعة، استعرضوا فيها أمام السكان مجمل ما جرى في جلسة الحوار، وما تم التوافق عليه، مُعلنين عن تعليق “المعركة” الاحتجاجية التي سبق وأعلنوا عنها إلى الأسبوع المقبل، مع التشبث بالاعتصام المفتوح أمام مقر الجماعة إلى حين تفعيل ما جاء في محضر الاجتماع.
