محمد محلا (الرباط)
كشف وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، أن مشروع التعويض عن فقدان العمل يمكن أن يغطي 30 ألف فاقد للعمل.
المشروع، الذي وقع عليه يوم أمس الخميس (23 أبريل)، كلف 500 مليون درهم، قدمت منها 250 مليون درهم، على أن يمنح باقي المبلغ عبر دفعتين (125 مليون درهم في كل دفعة).
وأوضح بوسعيد، خلالة ندوة عقدت اليوم الجمعة (24 أبريل) في وزارة المالية في الرباط، أن “دراسة هذا المشروع تطلبت سنوات، لكنه لم ير النور إلا في هذا التوقيت بعد أن استكملنا المساطر المالية والإدارية والقانونية.. وسيمكن البلاد من تحديد تحدياتها الاجتماعية”.
ويأتي مشروع التعويض عن فقدان الشغل في القطاع الخاص تفعيلا للقانون الصادر في 2014، وهي مبادرة من أجل تخفيف معاناة فاقدي الشغل، حسب وزير المالية، الذي قال: “الحكومة حريصة على حماية فرص الشغل المتوفرة حاليا، وحماية المواطنين الذين يفقدون عملهم.. وستكون الاستفادة من التعويض المادي والتكوين بتعاون مع المكتب الوطني لإنعاش الشغل، شريطة ألا يتجاوز التعويض الحد الأدنى للأجور، وسيتكلف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بكل الإجراءات والتعويضات”.
وإلى حدود اليوم، وصل عدد الطلبات القابلة للصرف والمحترمة لكل المعايير 3 آلاف طلب، وستؤدى لأصحابها تعويضاتهم ابتداء من الأسبوع المقبل.
في المقابل، قال وزير التشغيل، عبد السلام الصديقي، إن “التعويض عن فقدان الشغل مسألة اجتماعية بامتياز، ولم يكن من السهل التوصل لهذا المكسب الهام”، مشيرا إلى أن “هذا المشروع ليس ضمانا على البطالة وإنما نظاما للتعويض عن فقدان العمل فقط.. وعلى المدى المتوسط سيمول هذا المشروع من طرف العمال ومشغلين دون الحاجة إلى الرجوع لدعم الحكومة”.
