يتواصل تنبيه المعارضة بمجلسي البرلمان إلى ضعف تواصل الحكومة مع المؤسسة التشريعية، فبعد فريق التقدم والاشتراكية النيابي الذي اتهم في حصيلته البرلمانية الحكومة بمصادرة المبادرات التشريعية، انتقد الاتحاد الوطني للشغل بالغرفة الثانية عدم رد الحكومة على عدد من الأسئلة الموجهة لها.
وفي حصيلة الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة، أكدت النقابة، أن “مستشاراها بمجلس المستشارين دأبا على نفس النهج في العمل الرقابي للحكومة بحصيلة رقابية مشرفة، بمرتبة متقدمة على مستوى الأسئلة الكتابية للسنة الرابعة على التوالي، حيث بلغ عدد الأسئلة الكتابية منذ بداية الولاية التشريعية الحالية 930 من أصل 6304 سؤلا كتابيا وجهت للحكومة و265 سؤالا شفهيا من أصل 7387(أرقام الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني)”.
وأكد المصدر ذاته، أن “ممثلا الاتحاد بالمجلس توصلا ب 620 جوابا كتابيا من الحكومة فيما بقي 310 سؤالا دون جواب بل أن عددا مهما من الأسئلة الكتابية تجاوزت الآجال الدستورية المحددة في عشرين يوما الى سنتين وثلاث سنوات في بعض الأحيان مع كامل الأسف”.
وشدد المستشارين على أن “هذه مناسبة لتجديد تذكير الوزراء المعنيين بالتأخير بضرورة التفاعل الايجابي (على غرار بعض زملائهم من الوزراء) مع الأسئلة الكتابية الموجهة إليهم خصوصا وأن الإشكالات المثارة والترافعية ينتظر أصحابها او المعنيين بها أجوبة دقيقة وسريعة”.
