أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل، عن خوض كتاب الضبط في مختلف محاكم المملكة إضرابا وطنيا ذو طابع إنذاري يوم الأربعاء (24 يناير)، في خطوة احتجاجية للاحتجاج ضد ما وصفته بـ”تجاهل الملفات المطلبية” لهذه الفئة المهنية.
وفي بلاغ اطلع عليه موقع “كيفاش”، انتقدت النقابة ما اعتبرته “تعاطٍ غير جدي من الحكومة مع أطر وموظفي هيئة الضبط الذين لم تعرف وضعيتهم المالية أيّ تغيير منذ 13 سنة، وجرى إقصاؤهم من الإجراءات التي تم إقرارها لفائدة الوظيفة العمومية؛ بدءا بحذف السلم الخامس، وصولا إلى الزيادة في حصيص الترقي”.
واستغربت النقابة، حسب البلاغ، “إصرار وزارة المالية على رفض تعديلات مرسوم الحساب الخاص بما يمكن من رفع الحيف عن الموظفين المرتبية في السلالم الدنيا رغم أن هذه التعديلات لا ترتب أي آثار مالي إضافي يفوق الشطر المخصص لهذه التعويضات من مجموع المبالغ المقيدة في الحساب الخاص وفقا للنص الحالي”.
ودقت الجهة ذاتها، ناقوس الخطر من “استباحة مهنة كاتب الضبط وإسناد مهامها لكل من هب ودب داخل المحاكم متطوعين وحراس أمن والعاملين بأوراش ومنحهم صلاحية مباشرة مهام موسومة بالطبيعة القضائية في مس خطير بخصوصية المهنة وآثار تلك الإجراءات على مسطرة التقاضي وحقوق المتقاضين، داعية وزارة العدل إلى “تطهير المحاكم من هذه المظاهر الماسة بحرمتها وهيبتها بل والمسيئة لسمعتها بعدما أصبحت ذريعة لعدد من السماسرة والعابدين بنزاهة وحيادية جهازنا القضائي”.
وطالبت النقابة بـ”إخراج هيكلة المحاكم بما يستجيب لمقتضيات التنظيم القضائي، إلى جانب الإسراع في إخراج المديريات الجهوية لحيز الوجود مع ضرورة مراجعة التعويضات الممنوحة لمختلف درجات المسؤولية”.
