وكالات
حكمت محكمة الاستئناف في مدينة الحسيمة على الناشط في حركة 20 فبراير الاحتجاجية البشير بنشعيب بالسجن 12 سنة نافذة.
واتهمت النيابة العامة الناشط البشير بنشعيب بتهم تتعلق بقطع الطريق والتجمهر غير المرخص له واحتلال مرفق عمومي، اضافة الى ملف آخر يعود لسنة ,2004 اتهم خلاله البشير بالسرقة والضرب والجرح والاتجار في الممنوعات.
وقال فيصل أوسار عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الحسيمة “لقد خلف الحكم استياء كبيرا في منطقة الريف والكل تفاجأ بهذه القسوة في استعمال القضاء للانتقام والعقاب ضد شباب لا يريدون سوى الكرامة”.
وأضاف أوسار: “لقد تحول الحكم الأول من السجن من خمس سنوات نافذة وخمس سنوات موقوفة إلى 12 سنة نافذة، وهذا ما صدم الجميع”، متسائلا “أين هي ظروف التخفيف والمحاكمة العادلة واستقلالية القضاء?”
وقال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، في اتصال مع فرانس برس، إنه “لا علم لي بالحكم الصادر في حق الشخص المذكور”.
وأضاف في تعليقه على “قسوة” و”سرعة” الأحكام حسب الهيئات الحقوقية، أنه “لا يمكنني الحكم إن كانت الأحكام قاسية أم لا, لأنني لم اطلع على حيثيات الملفات”.
واعتقل بنشعيب (32 سنة) في 2 مارس الماضي من أمام أحد مساجد قرية بني بوعياش، ما تسبب في احتجاجات في مدينة آيت بوعياش تضامنا معه، استمرت لحوالي أسبوع قبل أن تتدخل القوات ليلة 8 مارس، لتتوتر الأوضاع بشكل غير مسبوق.
وتعتبر عقوبة الحبس التي حكم بها البشير بنشعيب الأكبر في حق نشطاء حركة 20 فبراير إلى حد الآن.
