تم، اليوم الثلاثا (31 أكتوبر)، تأجيل جلسة محاكمة المتهمين في قضية شبهات فساد البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في فاس.
وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 28 نونبر المقبل، بطلب من دفاع الدولة في شخص رئيس الحكومة، والذي انتصب كطرف مدني في هذه القضية.
وأوضح محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن عدد المتابعين في هذا الملف يصل إلى 18 متهما، ضمنهم مديرين سابقين للأكاديمية الجهوية فاس بولمان، وذلك على خلفية قرار الإحالة الصادرة عن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بذات المحكمة، من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير وثائق رسمية وإدارية واستعمالها كل واحد حسب المنسوب إليه.
وأضاف الغلوسي، في تدوينة على حسابه على الفايس بوك، أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس طالبت عبر دفاعها بالحكم على المتهمين تضامنا بإرجاع مبلغ 6377604 درهم فضلا عن الحكم لها بتعويض 1000000 درهم.
وأشار الغلوسي إلى أن الجمعية المغربية لحماية المال العام سبق وتقدمت بشكاية في موضوع تبديد واختلاس ما يقارب 44 مليار درهم، المخصص للبرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم إلى رئاسة النيابة العامة، والتي أحالتها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، والذي أحالها بدوره على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، والتي استمعت له شخصيا كرئيس للجمعية.
وأكد رئيس الجمعية أن هذه الأخيرة سجلت في أكثر من مناسبة كون الأبحاث والمتابعات القضائية اقتصرت على الموظفين وبعض مسؤولي الأكاديمية، دون أن تتم مساءلة الوزير المشرف على البرنامج ودائرته الضيقة، والذين ظلوا بعيدين عن دائرة هذا الملف الشائك وهو ما يعتبر تمييزا في أعمال قواعد القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة.
