أقرّ مجلس الحكومة، اليوم الخميس (28 مارس)، مشروع مرسوم يُحدّد كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، بإشراف من المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
وقدمّ وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، هذا المشروع المرسوم، الذي يحدد قائمة الوثائق الواجب إرفاقها بهذا التصريح، وكيفيات القيام بالتقييدات اللاحقة، ومعالجتها بطريقة إلكترونية، إضافة إلى كيفيات تقديم طلبات الحصول على الوثائق المنصوص عليها، مثل الشهادات والنسخ والمستخرجات، وباقي الوثائق الأخرى.
وعقب اجتماع مجلس الحكومة، أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال اللقاء الصحافي، أن هذا المشروع يندرج في إطار تعزيز المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار بالمملكة والرفع من تنافسية المقاولات الوطنية.
كما يأتي المشروع، حسب الوزير، تفعيلا للقانون الذي تنصّ مقتضياته على اعتماد الطريقة الإلكترونية للقيام بالإجراءات والمساطر المتعلقة بإحداث المقاولات ومواكبة وضعياتها القانونية اللاحقة، من خلال منصة إلكترونية أحدثت لهذا الغرض، يتولى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية مسكها وتدبيرها لفائدة الدولة.
