مروة السوسي (الرباط)
أحالت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة على الأمانة العامة للحكومة مسودة مشروع قانون يتعلق ب”التقييم البيئي”، لفتح المجال أمام وضع ملاحظات الفاعلين في المجال عليه.
ويهدف النص الجديد إلى “وضع آلية قانونية لتقييم التأثير البيئي للسياسات العمومية والاستراتيجيات والبرامج ومخططات التنمية”، بما يسمح ب”إدماج التأثيرات والرهانات الكبرى ذات الصلة بالبعد الاجتماعي والبيئي والاقتصادي بكيفية مسبقة في مسلسل اتخاذ القرار في مجال التخطيط الاستراتيجي”.
وسيمكن المشروع الجديد من “إخضاع بعض المشاريع التنموية لتقييم مخاطرها على البيئة قبل الشروع في إنجازها”، وسد الثغرات التي أبان عليها تطبيق القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة.
وفي هذا الصدد، سيتم انجاز دراسات ل”تقدير نوعي وكمي للمقذوفات السائلة والانبعاثات الغازية والنفايات الخطرة وغير الخطرة وكذا الإيذايات الصوتية والضوئية والروائح وتلك المرتبطة بالحرارة والإشعاعات التي يحتمل أن تنجم أثناء إنجاز واستغلال المشروع وكذا أثناء مرحلة التفكيك”، وكذا “وصف العناصر البيئية المحتمل تعرضها للضرر بسبب المشروع.”
ويخول النص للسلطة الإدارية كذلك بأن تلزم المخالف للقانون ب”إيداع مبلغ مالي لدى محاسب عمومي يساوي مبلغ مصاريف الأشغال أو العمليات التي يتعين إنجازها وذلك داخل أجل تحدده الإدارة”، على أن “يسترجع المبلغ المالي تدريجيا تبعا لتنفيذ الأشغال أو العمليات”، إضافة إلى إمكانية “توقيف عمل المنشآت وإنجاز الأشغال والعمليات أو ممارسة الأنشطة إلى حين التنفيذ الكلي للشروط المفروضة وتتخذ التدابير التحفظية اللازمة على نفقة الشخص الذي تم إشعاره”.
وينص المشروع ذاته على “أداء غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 آلاف درهم”، وعلى “هدم البنايات والمنشآت ومنع الأنشطة المخالفة لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه في حالة الاستعجال”.
