تمت المصادقة بالإجماع، خلال الجلسة التشريعية العمومية لمجلس النواب، أمس الثلاثاء (28 ماي)، على عدد من مشاريع القوانين يوافق بموجبها على مجموعة من الاتفاقيات الموقعة من طرف الحكومة والتي قامت بعرضها كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، منية بوستة.
من بين الاتفاقيات المصادق عليها من طرف مجلس النواب، اتفاق المقر الموقع في مراكش في 10 دجنبر 2018 بين الحكومة المغربية والاتحاد الإفريقي، بخصوص إنشاء مقر المرصد الإفريقي للهجرة في الرباط.
ويندرج التوقيع على هذا الاتفاق في إطار تفعيل المقترح الملكي السامي، الذي تبناه القادة الأفارقة خلال القمة الإفريقية المنعقدة في نواكشوط في يوليوز 2018، المتعلق بإحداث مرصد إفريقي للهجرة يرتكز عمله على ثلاثة محاور أساسية هي: الفهم والاستباق والمبادرة، بغية تدبير متوازن وشمولي لقضايا الهجرة، من خلال تطوير عملية الرصد وتبادل المعلومات بين البلدان الإفريقية.
وتتمثل مهام المرصد الأفريقي للهجرة في مراقبة ورصد تدفقات الهجرة من خلال جمع البيانات وتحليلها ومشاركتها وإجراء البحوث ونشر الممارسات الجيدة في مجالات الهجرة. بالإضافة إلى إنشاء نظام معلومات قادر على مراقبة اتجاهات الهجرة وأنماطها، لمعرفة تطور عدد المهاجرين وسياسات الهجرة الأفريقية من خلال إنشاء شبكات لتبادل البيانات والمعلومات بين المرصد والمجموعات الاقتصادية الإقليمية الافريقية.
كما يعنى المرصد ببناء القدرات والمهارات وتوفير الدعم التقني لصانعي القرار الأفارقة والمهنيين والخبراء والمؤسسات الوطنية والحكومية، بهدف الرفع من القدرة على جمع البيانات، للمساهمة في تحسين سياسات الهجرة الوطنية وإدماجها كبعد في خطط التنمية الوطنية.
