يترأس سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر، حسب مرسوم صادر في الجريدة الرسمية، يُحدد مكونات هذه اللجنة وكيفية سيرها.
وجاء في الجريدة أن هذا المرسوم سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تعيين أعضاء اللجنة المكونة، إضافة إلى رئيس الحكومة، من ممثل السلطات الحكومية المكلفة بكل من حقوق الإنسان، والداخلية، والشؤون الخارجية، والعدل، والمالية، والإسكان، والنقل، والصحة، والشباب، والاتصال.
وذكرت الجريدة الرسمية أن اللجنة تجتمع بدعوة من رئيسها على الأقل مرة واحدة في السنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
وتتألف هذه اللجنة أيضا من ممثلين عن القطاعات المكلفة بكل من الأسرة والتضامن، والشغل والإدماج المهني، والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وشؤون الهجرة، إضافة إلى ممثل عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فضلا عن رئاسة النيابة العامة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتعاون الوطني، والقيادة العليا للدرك الملكي، والمديرية العامة للأمن الوطني، وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني.
