طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بإقرار عقوبات سالبة للحرية وغرامات مشددة بحق المشغلين المتملصين من أداء اشتراكات الضمان الاجتماعي.
وشددت الكونفدرالية، في بلاغ أعقب اجتماع مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على ضرورة “تعزيز المقتضيات القانونية لمراقبة وردع المخالفين والمتملصين، بما فيها اللجوء لإقرار العقوبات السالبة للحرية وتعظيم الغرامات”.
ورفضت النقابة ما وصفته “الاستمرار في السكوت والتساهل مع التهرب من أداء واجبات الاشتراك في الضمان الاجتماعي”، مشددة على “توسيع قاعدة المنخرطين في الصندوق وحمل الجميع على أداء الديون الاجتماعية، هو الطريق لضمان استدامة وتجويد خدمات الضمان الاجتماعي وإنجاح ورش تعميم التغطية الاجتماعية”.
وأكدت الكونفيدرالية على “وجوب وضرورة تنفيذ كل القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدون تماطل ولا تأجيل، وفق ما يخدم مصالح وانتظارات المأجورين في القطاع الخاص والمتقاعدين، ويحسن خدمات الضمان الاجتماعي في ظل ورش تعميم التغطية الاجتماعية، وهي الخدمات المطبوعة أصلا بالهزالة في قيمة المعاشات وفي نسبة التعويض عن الملفات الطبية”.
وعبرت النقابة، عن رفضها “الاستمرار في تعطيل قرار المجلس (21/2019) الصادر في 17 يوليوز 2019 والرامي للرفع من نسبة التعويضات عن الملفات الطبية إلى 80%، ومراجعة التعرفة الوطنية المرجعية المجمدة منذ 2005″.
وطالبت الكونفيدرالية بالتصدي “لكل الممارسات المعادية لحق المغاربة في الخدمة الصحية المناسبة، وتأهيل العرض الصحي العمومي ومحاربة الأسعار الفاحشة للأدوية ولخدمات المصحات الخاصة والقضاء على استعمال المال الأسود”.
