كعادته، انبرى محمد يتيم، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ووزير التشغبل والإدماج المهني، إلى الدفاع عن حكومة سعد الدين العثماني من اتهامها بالفشل في تدبير أزمة الاحتجاجات في الحسيمة، معتبرا أن وضعية الحسيمة وحراكها، وبعض مناطق الريف، تبعا لذلك، “ليس وليد اليوم وإنما هو حصيلة تراكمات، وله جذور تاريخية وسياسيةواقتصادية واجتماعية وتدبيرية وحصيلة سياسات عمومية، تم اتباعها منذ استقلال المغرب، هو ليس وليدة حكومة بن كيران ناهيك أن يكون وليدا لتدبير حكومة السيد العثماني أو أخطائها في التعامل مع الاحتجاجات”.
وقال يتيم، في مقال رأي نشر على الموقع الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية، إن “الذين يسعون لإلقاء اللوم على حكومة العثماني أو حتى حكومة بن كيران لا يساعدون على وضوح التشخيص، ومن ثم على وضوح المقاربة وصرف النظر عن المقاربات الشمولية والعميقة والوضوح مع الساكنة والتواضع والوضوح في التعامل مع انتظاراتها!!”.
وعن المقاربة الأمنية التي نهجتها الدولة في التعامل مع هذا الملف، اعتبر يتيم أن “افتراض شطط في استعمال القوة من قبل اجهزة الدولة لا يعطي شرعية لاي شكل من اشكال استخدام العنف من قبل المحتجين أو الحياد عن طابع السلمية أو الاعتداء عن الممتلكات ورموز الدولة وأجهزتها وموظفيها”، مضيفا أن “أي تجاوز في استخدام القوة أو شطط في استخدامها هو موجب للمساءلة والمحاسبة في حالة ثبوته، فذلك هو مقتضى دولة الحق والقانون”.
وأكد يتيم أنه “لا مصلحة لأي كان في الدولة او في الحكومة في استمرار التوتر ، ولا في توسيع دائرة الاعتقالات ولا أحد فيهما حريص على افتعال الأزمات، فللدولة وللحكومة من الأولويات والاهتمامات ومن ضغط على مستوى زمن الاصلاح ما يستوجب إنهاء هذه القضية”، داعيا إلى تغليب المقاربة السياسية.
تغليب هذه المقاربة، حسب يتيم، “لا يتعارض مع قيام الأجهزة الأمنية بواجبها الوطني في حماية الممتلكات وحماية طمأنينة المواطنين مع المحافظة على الحق في الاحتجاج السلمي والتظاهر القانوني. ولا يتعارض مع قيام القضاء بدوره بكامل الاستقلال خاصة حين يتعلق الامر بقضايا ذات طابع جنائي اي بالاعتداء على الممتلكات وعلى قوات الأمن، الحل يحتاج أيضا الى توفير أجوائه ومنها التهدئة وإعطاء الفرصة للحكومة من أجل الاستجابة للمطالب واستكمال البرامج المنجزة في الآجال المعقولة”.
كما طالب يتيم نشطاء الحراك وبعض رموزه ب”الكف عن النيل من الحكومة ومؤسسات الدولة لأنه لا حل إلا في اطار احترام مؤسسات الدولة ولا حل إلا من خلال ومع الحكومة”، حسب تعبيره.
