مروة السوسي (الرباط)
أكد الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، أن دور المؤسسة التشريعية في المغرب ما يزال ضعيفا في ما يتعلق بالمبادرة التشريعية واقتراح القوانين.
وقال المالكي، خلال يوم دراسي حول النهوض بالمبادرات التشريعية لأعضاء مجلس النواب، أمس الثلاثاء (20 يونيو)، “إننا أمام مفارقة حان الوقت لتداركها وتتطلب مراجعة جذرية لممارستنا لواجبنا التشريعي، بل تستدعي رجة للنهوض بهذه المهمة الأساسية من جانب مؤسستنا”.
ولفت المتحدث إلى وجود “عجز مهول في نسبة المبادرات التشريعية لأعضاء البرلمان بالقياس إلى مشاريع القوانين وبالقياس إلى نماذج مقارنة”، موضحا أنه من بين 1507 نصوص تشريعية صادق عليــها البرلمان المغربي منـذ 1963، أي منذ أول ولاية تشريعية في المغرب، لا يتجاوز عدد مقترحات القوانين المصادق عليها، على مدى 53 سنة من العمل البرلماني، 108، أي بنسبة 7,1 في المائة فقط.
وأبرز المالكي أن لهذا الوضع عدة أسباب، من ضمنها عدم التوازن في الإمكانيات والخبرات والمعلومات، “إذ تتوفر الحكومات على إمكانيات تتجاوز بكثير إمكانيات البرلمان، كما أنها تتوفر على المعلومات الضرورية وبنوك المعلومات وقواعد المعطيات والبنيات المؤسساتية لإعداد مشاريع النصوص”، علاوة على “تكريس نوع من الثقافة لا تخلو من بعض الارتياب والتي تتعاطى مع مبادرات البرلمان بنوع من الحذر”، وفق تعبير المتحدث.
