كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن وزارته بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون المسطرة الجنائية.
وأوضح وهبي أنه بعد تولي حقيبة العدل وجد الوزراء الثلاثة السابقين “أشرفوا على إتمام قانون المسطرة الجنائية، وظلت فقط بعض التغييرات الطفيفة، وقرر إضافة بعض التغييرات “لتقديم قانون متطور جدا يتضمن المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب ويضمن التوازن بين هيئة الدفاع والمحامين”.
وكشف الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، اليوم الاثنين (15 نونبر)، في مجلس النواب، أنه سيعقد يوم الجمعة المقبل اَخر اجتماع في الوزارة، لوضع النقاط النهائية بالنسبة لقانون المسطرة الجنائية الجديد.
وأبرز المسؤول الحكومي أنه جرى تغيير العديد من النصوص في القانون الجنائي، من بينها تلك المتعلقة بحضور المحامي لمخافر الشرطة وأثناء الاستماع، ونصوص متعلقة بالاعتقال الاحتياطي وخاصة تعليل القرار، وكذلك بالنسبة ما يسمى السراح المؤقت، وحضور المساعدات الاجتماعيات، وتغيير مجموعة من النصوص الخاصة بالغرامات.
وقال وهبي: “نريد أن نقدم قانونا مسطريا جديدا متطوراً، لكي لا يبقى الحل الوحيد الموجود في الكثير من التصرفات هو السجن، وكذلك لإعطاء المحامي نفس الوسائل الموجودة لدى النيابة العامة لضمان التوازن بين الأطراف، وكذلك ليكون العنصر الالكتروني حاضرا لتبادل المحاضر والمراسلات”.
واعتبر الوزير أن المسطرة الجنائية هي “عمق الديمقراطية والضمانات المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية هي التي تحمي من أي تجاوز للسلطة أو تضمن حقوق الدفاع، لدرجة أن بعض الفقهاء قالوا إنها من النظام العام لأنها تحرص أن توفر للمتهم وللضحايا حق وشروط المحاكمة العادلة”.
