أكد عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أن الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية القدرة الشرائية، لأنها “حكومة اجتماعية، وفي دولة اجتماعية”.
وقال وهبي، خلال لقاء نظمه أعضاء المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، أمس الجمعة (18 مارس) في مراكش، برؤساء الجماعات، “هذه الحكومة بمكوناتها السياسية الوطنية العتيدة، ستواصل إنجاز الأوراش الاستراتيجية، وتنفيذ مضمون البرنامج الحكومي، وتحقيق وعود القانون المالي المصادق عليه من طرف ممثلي الأمة، وتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، ودعم المهنيين والفئات المتضررة من كورونا ومن غلاء أسعار المواد الطاقية، واتخاذ بشجاعة كبيرة جميع التدابير والإجراءات الكفيلة بدعم القدرة الشرائية للمواطنين، والحفاظ على استقرار الأسعار وصون السلم الاجتماعي”.
وشدد الأمين العام للبام على أن الحكومة الحالية “حكومة اجتماعية أكثر من أي وقت مضى، في دولة اجتماعية وراعية احتضنت مواطنيها بحرارة حينما أحكمت دول العالم إغلاق الأبواب بسبب جائحة “كوفيد19”.
وقال المسؤول الحزبي: “حكومة رجال الدولة تنشغل بالإكراهات لا بالمزايدات، وتنشغل بالتحديات الجيوستراتيجية الكبيرة التي تواجهها بلادنا، وإكراهات الحفاظ على إرث وصورة بلادنا كنموذج ديمقراطي وتنموي وحقوقي رائد في إفريقيا والمنطقة العربية، وهذا وحده كاف لإثارة كيد الكائدين وغيظ الغائظين”.
وأوضح المتحدث أن تركيز الحزب على هذه التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه البلاد “ليس هروبا إلى الأمام، أو تنكرا للمسؤولية السياسية التي نتحملها كجزء أساسي ضمن تركيبة الأغلبية الحكومية”، موضحا أنها “لن تكون مبررا يعفينا من التزاماتنا داخل هذه الحكومة، التي سنظل نتحملها كاملة، ولن نختفي يوما وراء أي سبب من الأسباب، أو نضع قدما داخلها وأخرى ضمن المعارضة “.
وشدد وهبي على التزام حزبه بمسؤولياته داخل التحالف الحكومي، قائلا: “سنظل ملتزمين داخل هذه الحكومة المنسجمة بصورة غير مسبوقة، وسنظل نواجه جماعيا التحديات، ونواصل تحقيق النجاحات الكبيرة للوطن والمواطن، ولعل أبرزها هو نجاحها في الحفاظ على استقرار الأسعار رغم التقلبات السياسية والمناخية والوبائية الجدرية داخليا وخارجيا”.
