دافع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن مشروع قانون البديلة، بما فيها الغرامة المالية اليومية (شراء أيام السجن).
وقال وهبي، في كلمته خلال اللقاء المفتوح الذي نظمه مركز “الحوار العمومي والدراسات المعاصرة”، اليوم الجمعة (27 أكتوبر) بفاس، حول موضوع: إنه بإمكان المحكمة أن تحكم بالغرامة اليومية بدلا من العقوبة السالبة للحرية، وهي مبلغ مالي تحدده المحكمة عن كل يوم من المدة الحبسية المحكوم بها.
وشدد وزير العدل على أن منطوق المدة الحبسية، التي تطبق معها الغرامة المالية اليومية، لا يتجاوز في المقرر القضائي خمس سنوات حبسا نافذا.
واعتبر وهبي أن هذه العقوبة البديلة، التي رافق الكثير من اللغط، تتميز “بفاعليتها ومرونتها على مستوى التطبيق”.
وأوضح وزير العدل أن من شأن هذه العقوبة أن تخفف من الأعباء المالية للدولة، كما يمكن الاستفادة من عائداتها لفائدة برامج العدالة وخدمة المرتفقين.
ومن بين المبررات التي ساقها وهبي لاعتماد عقوبة “شراء أيام السجن” أن من شأنها المساهمة في الحد من ظاهرة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وعن نطاق تطبيق هذه العقوبة، أشار الوزير، إلى أنه جرى تحديد مبلغ الغرامة اليومية بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها.
وشدد على أنه لا يمكن الحكم بعقوبة الغرامة اليومية إلا بعد الإدلاء بما يفيد وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو ذويه أو قيام المحكوم عليه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة، وعلى المحكمة المراعاة في تحديد الغرامة اليومية الإمكانات المادية للمحكوم عليه وتحملاته المالية وخطورة الجريمة المرتكبة والضرر المترتب عنها.
وكان مجلس النواب صادق، في جلسة عمومية، الثلاثاء الماضي (24 أكتوبر)، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة.
وحظي مشروع قانون العقوبات البديلة، الذي ينص على “شراء أيام السجن”، أو ما يسميه القانون بعقوبة “الغرامة المالية”، بموافقة 115 نائبا عن فرق الأغلبية، بينما عارضه 41 نائبا عن فرق ومجموعة المعارضة، في حين امتنع 4 نواب عن الامتناع.
