أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن “مشروع قانون المسطرة المدنية تم الانتهاء من صياغته وعرضه على مختلف مؤسسات الدولة المعنية، بما فيها المجلس الأعلى للسلطة القضائية”.
وقال وزير العدل، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الاثنين (24 يناير)، إن هناك بعض الجمعيات بغات باش نطلبو ليها الرأي ديالها، ولكن أنا المخاطب ديالي هو رئيس السلطة القضائية، ما عنديش مخاطب آخر”.
وتابع وهبي، في السياق ذاته: ” بغى رئيس السلطة القضائية يتداول مع الجمعيات القضائية هداك شغلو، أنا ما ندخلوش فشغل ديالو… ولكن المخاطب ديالي الاساسي والمؤسساتي والدستوري هو الرئيس المنتدب للسلطة القضائية”.
ولفت الوزير “البامي”، إلى أنه حين تسلم وزارة العدل وجد 42 صيغة مختلفة لقانون المسطرة المدنية، مشددا بالقول: “وقفنا هادشي وحسمنا الأمر باعتماد آخر صيغة، وقدمناها للمؤسسات بمن فيها الأمانة العامة للحكومة والوزارات والمحامون ورئيس السلطة القضائية، كنتسناو الآراء ديالهم، بانتظار إحالتها على المؤسسة التشريعية”.
وردا على تعقيب النائبة قلوب فيطح عن فريق الأصالة والمعاصرة، أبرز وهبي أن “النص الجديد سيمكن من تخفيف الإجراءات القضائية، ورقمنتها لتسهيل الأمر على المواطنين وتمكينهم من الحصول على أحكام قضائية بأقصى سرعة”.
هذا وأردف الوزير، في السياق ذاته، قائلا: “حذفنا أو قلصنا من كل الإجراءات التي يمكن أن تشكل عبئا على المواطنين… من غير المعقول أن يمتد مسار التقاضي إلى 20 سنة حتى يحصل المواطن على الحكم بعدما يجد خصومه ماتوا”.
