أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن وزارته أنهت ممناقشة العقوبات البديلة، وتنتظر أن تحسم في نقاش مع الأمانة العامة للحكومة بخصوص عملية التنصيص عليها في القانون الجنائي أو قانون مستقل”.
وقال وهبي في جوابه على سؤال الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، إن “العقوبات البديلة انتهت المناقشة فيها حتى مع الأمانة العامة للحكومة، وغادي تدخل الآن في إطار عملية التنصيص عليها واش في القانون الجنائي ولا بشكل مستقل”.
وأضاف وهبي أن وزارته اعتبرت أن سن الرشد الجنائي في 18 سنة، مشيرا إلى أن “العقوبة البديلة تهم أكثر الطفل والحدث والشخص الذي لا يتجاوز سن معين حفاظا عليه”.
وتابع وزير العدل أن وزارته منعت” إيداع الطفل الذي يبلغ 15 سنة بالسجن، وقلنا أنه يمشي يدير أشغال عامة باش ما يدخلش للسجن،
والقاضي ألزمنا بأنه لا يمكن أن يودع طفلا في السجن، ولو أراد فعل ذلك في حالة الجرائم الشديدة، يجب أن يعلل سبب قراره ويصدر حكما في الموضوع”.
وأوضح وهبي أنه تم تحديد أعمال في مناطق مخصصة للعمل لصالح المجتمع كي يشتغل عليها الأطفال الذين ارتكبوا بعض الجرائم، قائلا “حددنا الاعمال اللي كيقومو بها الاطفال اللي ارتكبو ببعض التصرفات بين 40 و600 ساعة من الاشتغال في مناطق مخصصة للعمل لصالح المجتمع، على أن يتم استبدال كل يوم من العقوبة الحبسية بساعتين من العمل”، لافتا إلى أنه “لا عندو عقوبة حبسية يمكن نحولوها ليه إلى ساعات عمل باش ما يدخلش للسجن”.
وبالنسبة للكبار، قال وهبي”مشينا اكثر من هاكا فالعقوبات البديلة، وقلنا أنه فيما يخص الكبار إذا عوقب بجريمة أقل من سنتين يمكن مقابل أن يدخل إلى السجن يؤدي ثمنها إلى الدولة، يمشي يشري ليام ديالو”.
وتابع أنه” حددنا بين 100 و2000 درهم لليوم يؤديها الشخص المحكوم لفائدة الدولة ولا يدخل السجن، ودايرين السوار الالكتروني باش نبقاو نراقبوهم، وكاين كذلك عقوبات أخرى”.
