قال عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إن “لا يمكن السماح بتحويل هذه الأزمة المستجدة إلى غطاء لإخفاء أزمات كانت قائمة قبل الجائحة”.
وأضاف وهبي، خلال الجلسة المخصصة لمناقشة عرض رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الخاص بحصيلة الحكومة، أمس الاثنين (12 يوليوز)، أن “هذه الجائحة التي لا ينبغي الركوب عليها لتبرير الإخفاقات الاقتصادية والاجتماعية، رغم أنها عرت حجم هذه الإخفاقات، ولعل أبرزها وزن القطاع غير المهيكل وفشل مجموعة من البرامج الاجتماعية وغياب الحماية الاجتماعية بالنسبة لفئات واسعة من المواطنين، هذا إلى جانب فقدان الكثير من الشباب ومعيلي الأسر لمصادر دخلهم، إضافة إلى توقف قطاعات بكاملها عن الاشتغال، وهو ما دفع شركات عدة إلى الإفلاس ووضع مستخدميها في وضعية هشاشة”.
وتابع وهبي منتقدا حكومة العثادني: “هنا لا نحتاج إلى البحث عن دلائل ولا عن أمثلة… ولعل أكثر الدلائل وضوحا وإثارة للاستغراب ما عشناه خلال مدة الولاية الحكومية من صراعات ونقاشات جانبية أقل ما يمكن أن توصف به أنها تستهتر بمشاعر المغاربة. ففيما تزداد أوضاع المواطنين سوءاً تفاقمت حدتها مع الجائحة لدرجة أن شريحة واسعة فقدت مصدر قوتها اليومي، لم تجد الحكومة وأغلبيتها أفضل من ملء ساعات النهار، وحتى الليل، بصراعات بئيسة، وآخرها كان بخصوص القوانين الانتخابية بتفاصيلها المملة التي لا ترقى حتى إلى الاهتمامات الهامشية للمواطن البسيط فأحرى إلى اهتماماته الأساسية”.
وأوضح الأمين العام للبام أن القصد ليس هو عدم الخوض في القوانين الانتخابية، “بل نقصد تحديدا أنه من غير المقبول من موقع المسؤولية الحكومية أن يخلو النقاش العمومي كليا من القضايا الجوهرية والمصيرية، ونحن نشاهد التطورات الحساسة لقضيتنا الوطنية الأولى، والارتباك الخطير للوضع التعليمي الذي يهدد جيلا كاملا من أبناء المغاربة، والبوادر الواضحة للاحتقان الاجتماعي بفعل تسريح العاملين بالجملة،والوقوف على حافة الهاوية التي يقودنا إليها ارتفاع المديونية… وعشرات القضايا الأخرى”، يقول وهبي.
ومع ذلك، يضيف المتحدث، “تطغى على الساحة الأنانيات الحزبية ولغة حساب المقاعد في الانتخابات المقبلة، إذ لا صوت يعلو فوق صوت الوزيعة، ثم بعد ذلك، وبدون خجل ولا حرج، يأتي من يتحدث عن العزوف ونفور الشباب من السياسة”.
وقال وهبي: “إننا نعي جيدا أهمية الخروج بوصفة متوازنة وذات جودة لتدبير الانتخابات، ولكننا نعتبر ذلك من مسؤوليات الحكومة، وأغلبيتها كجزء من أجندة حكومية عامة لا كأجندة وحيدة للحكومة”.
