كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن آلة حديثة لا تتجاوز قيمة الاستفادة منها 10 دراهم تستعمل لمواجهة العنف ضد النساء.
وأبرز وهبي، في لقاء مفتوح حول “العقوبات البديلة في عمق ورش إصلاح العدالة”، أن المرأة يمكنها استعمال هذه الآلة عند الشعور بتهديد من زوجها أو أي شخص آخر.
وأوضح وزير العدل، أن الأم يتعلق بـ”آلة صغيرة كيحسبوها بشي عشرة دراهم فالنهار وكديرها المرأة فجيبها أو الصاك وإذا شافت راجلها أو شخص كيعتدي عليها كتنبه الآلة والشرطة كيجيو ديك الساعة”.
هذا وتحدث وهبي، عن اعتماد السوار الإلكتروني في العقوبات البديلة، مبرزا أن “السوار الإلكتروني مرتبط بمنصة تتابع من خلالها الشركة المكلفة مسار الشخص”.
وأكد وزير العدل “شخص كيتعدى على الزوجة ديالو، يُحكم بوضع السوار يلا قرب من البيت ديالها كيتم اعتقالو”، مردفا: “المسار ديال صاحب السوار باين مثلا يلا درنا ليه من المنزل ديالو للمكتب يلا خرج على الطريق كيرجع للحبس”.
وصادق مجلس النواب، يوم الثلاثاء الماضي٬ على مشروع قانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
وصوت 115 نائبا لصالح مشروع القانون، مقابل معارضة 41 نائبا وامتناع 4 آخرين، خلال جلسة عمومية تشريعية عرفت نقاشا بين فرق المعارضة ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، بشأن مجموعة من مواد النص التشريعي.
