بعدما أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه التخلي عن التوقيت الصيفي، تنكب وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية في المغرب على إنجاز دراسة حول تغيير الساعة القانونية في المملكة.
وراسلت الوزارة المشرفة على الدراسة وزارة الصحة لتمكين مكتب الدراسات المكلف بإنجازها من الولوج إلى المؤسسات الصحية قصد تحليل “تأثير تغير الوقت على الصحة بما في ذلك الساعة البيولوجية التي يمكن أن تؤدي على العديد من العواقب”.
وتهدف هذه الدراسة إلى تقييم حصيلة تجربة خمس سنوات من تغيير الساعة القانونية بإضافة ساعة على التوقيت القانوني للمملكة (غرينتش) خلال الفترة الصيفية والعدول عنها خلال شهر رمضان.
كما يروم المشروع إنجاز استطلاع رأي المعنيين بتغيير الساعة القانونية للممكلة وإجراء دراسة مقارنة لتسليط الضوء على التجارب الأجنبية في هذا المجال، وكذا اقتراح مختلف السيناريوهات الممكنة المتعلقة بالساعة القانونية الممكن اعتمادها في المغرب مع وضع المخططات الخاصة بتفعيلها ومواكبة تنزيلها.
وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت عزمها اقتراح إنهاء هذه التغييرات الموسمية في التوقيت “اعتبارا من 2019″، ما يعني التوقف عن تقديم الساعة 60 دقيقة في مارس وتأخيرها 60 دقيقة أيضا في أكتوبر.
